أزيد من 300 نقابي وجمعوي بالجديدة يطالبون بتفعيل العداد الخاص بسيارات الأجرة الصغيرة

طالب جمعيون ونقابيون ومهنيون في عريضة موقعة مذيلة بأكثر من 300 توقيع موجهة إلى عامل الاقليم من أجل تفعيل العداد الخاص بسيارات الأجرة الصغيرة وذلك لتفادي المشاكل التي أصبح يعاني منها السائق و الزبون على حد سواء.
ويعتبر قطاع سيارات الأجرة بالجديدة من أكثر القطاعات الغير مهيكلة بعيدا عن المراقبة حيث الفوضى العارمة وعدم احترام الركاب هما العنوان الأبرز .

فوضى..هي فوضى” كلمة سحرية تلخص معاناة تتكرر مع زوار وساكنة مدينة الجديدة، بسبب المعاملة غير اللائقة واللاقانونية التي يلاقونها من بعض سائقي سيارات الأجرة “الصغيرة” أمام المحطة الطرقية و محطة القطار و داخل المدينة، خروقات بالجملة، جشع، طمع، عدم احترام الزبون أو حتى قانون السير، و البعض منهم يمتهن “القوادة” حسب الروايات التي تروج في الشارع المحلي، تحت أنظار و مسامع السلطات المحلية بكل أطيافها.

إن القانون المنظم لمهنة سائق سيارة الأجرة، يفرض على المهنيين الالتزام بمجموعة من المقتضيات التنظيمية القانونية، وإلا تعرضوا لعقوبات تأديبية قد تصل إلى حد سحب رخصة الثقة.

في ظل الفوضى التي يعيشها قطاع سيارات الأجرة بكل تجلياتها ولكون التسعيرة التي يفرضها بعض سائقي سيارات الأجرة داخل المدار الحضري أحد أبرز عناوينها ، اصبح مطلوبا من السلطات الاقليمية في شخص عامل إقليم الجديدة السيد محمد الكروج تنزيل مقتضيات القرار الولائي رقم 4740 الذي وقعه والي جهة الدار البيضاء- سطات لتنظيم عمل قطاع سيارات الأجرة بالجهة .

حيث من شأن تفعيل وتنزيل القرار ان يحد من تجاوزات بعض السائقين التي تصل حد ابتزاز الزبناء بفرض تعريفات مزاجية اذ تصل في بعض الأحيان إلى 30 درهما اي بمعدل 10 دراهم لكل شخص.

مزاجية السائقين المخالفين للتعريفة المتفق عليها رسميا تتسبب في احتقان حاد بين السائق والزبناء ، ولعل عدد الشكايات الواردة على مخفر الشرطة الخاص بسيارات الأجرة يؤكد بالملموس المعاناة الحقيقية التي يعانيها المواطنين مع سيارات الأجرة بالجديدة. . وهو ما بات يحثم إلزامية فرض العداد على سيارات الأجرة ضمانا لحقوق المواطنين وحماية لهم من الابتزاز اليومي.

كما يضمن القرار ، حقوق السائق الذي يشكل الحلقة الأضعف في القطاع وحمايته من جشع أرباب مأدونيات سيارات الأجرة الذين يفرضون عليه ” روسيطة ” يومية ، بقيمة 500 درهم خلال فصل الصيف ومابين 400 و 350 درهم في باقي أشهر السنة ، وهو ما يفرض على السائق تأمين الروسيطة قبل تأمين مدخوله اليومي .

سائقو سيارات الأجرة يمنون النفس بتنزيل القرار لتنظيم القطاع في مدينة الجديدة وتحقيق بعض مطالبهم الأساسية كالتأمين على حوادث السير والتغطية الصحية والاجتماعية..
وهنا نطرح السؤال لماذا تتلكأ عمالة الجديدة في فرض العداد وتفعيل القرار الولاءي 4047 ..؟؟.
وحسب ما استقته جريدة “الجديدة 24” من شكاية المواطنين الموجهة الى المسرولين على القطاع وعلى نظام السير والجولان طالبوا فيها بالإسراع الى فرض العداد وإجبارية استعماله، حتى تكون التسعيرة خاضعة لمنطق المسافة من مكان الانطلاق الى مكان الوصول، وهذا هو المعمول به في أغلب المدن المغربية من طنجة الى الكويرة..