إفتتاح السنة القضائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة برسم 2022

انعقدت، اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالجديدة، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2022 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، إثر الإذن المولوي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويعد افتتاح السنة القضائية تقليدا يروم التقييم الموضوعي لمستوى الخدمات القضائية، وعرض الأهداف الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية لرئاسة المحكمة والنيابة العامة من أجل تحقيق الجودة والنجاعة القضائية.
وتطرق الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة، السيد أحمد نهيد، في كلمة بالمناسبة، إلى النشاط القضائي وحصيلة التنفيذ الزجري بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، ومظاهر تحديث الإدارة القضائية، وإبراز أوجه التميز للعمل القضائي بهذه المحكمة.
وفي سياق جائحة كوفيد 19، شدد المسؤول القضائي على أهمية اعتماد المحاكمة عن بعد، تفعيلا لدوريات المجلس الاعلى للسلطة القضائية، كاختيار استراتيجي لا محيد عنه بتنسيق مع النيابة العامة وباقي المتدخلين، موضحا انه تم وضع كافة الوسائل اللوجستيكية لتسهيل المحاكمات وحماية المعتقلين والهيئات القضائية من الوباء.
وذكر السيد نهيد بأن المحكمة الابتدائبة بالجديدة نفس الفترة 101.73% ومركزى القاضي المقيم التابعين لها بازمور وأولاد أفرج على التوالي 106.12% و 101.20% ، وحققت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور خلال نفس الفترة 88.74% ومركز القاضي المقيم التابو لها بخميس الزمامرة نسبة IOI.OO%.
ومن خلال العرض الذى قدمه السيد الرئيس في جدول الإحصائي المقارن لنشاط محكمة الاستئناف بالجديدة ما بين سنوات 2019، 2020، 2021 يتضح أن هناك نوعا من الارتفاع في منحى القضابا هده المحكمة الاستئنافية سواء على مستوى القضابا المخلفة أو المسجلة أو الرائجة، وكدا على نسب تغيير مخزون القضايا العالقة .
استنادا إلى مؤشر قياس النجاعة القضائبة فإن محكمة الاستئناف سنة 2021 قد حققت مؤشرات بلغت نسبة المحكوم من المسجل 112% متجاوزة بذلك المعدل الوطني المحدد في 92.64 سنة 2020 ونسبة 87.15% نسبة المحكوم من الرائج متجاوزة بذلك المعدل الوطنى المحدد في 66.16% عن نفس السنة .
أما الحصة الفردية لكل مستشار فقد تجاوزت المعدل الوطنى المحدد في 307 قرار لكل قاض برسم سنة 2020 إلى 493 قرار لكل قاض أي بزيادة 186 قرار .أما متوسط عمر القضية فقد اخفض هذه السنة إلى 54 يوم وهو أقل من معدل متوسط عمر القضاباخلال سنة 2020 الذى حدد في 187 يوم؛ وأقل حتى من سنة 2019 التي حدد فيها متوسط عمر القضية في 110يوم .

واستعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف مظاهر تحديث الإدارة والعناية بالموارد البشرية باعتبارهما من الدعائم الأساسية لإصلاح منظومة العدالة، عبر التأطير وتنظيم الندوات والدورات التكوينية والتكوين المستمر وتعزيز آليات التواصل وتفعيل الزيارات التفقدية للمحاكم الابتدائية وعصرنة الإدارة القضائية والرقمنة، منوها بجودة الأحكام القضائية المتميزة على مستوى محاكم الدائرة.

من جانبه، اعتبر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة،السيد  عبد السلام اعدجو في كلمة بالمناسبة، أن افتتاح السنة القضائية محطة أساسية لتقييم حصيلة الجهود المبذولة خلال السنة الفارطة والإعداد لسنة قضائية جديدة من أجل الرفع من مستوى القضاء بها وتطوير طرق عملها وتحديث أسلوب أدائها ، مع تناغم تام وانخراط كامل مع توجهات السلطة القضائية ومناشير ودوريات رئاسة النيابة العامة.
وفي هذا السياق ، أكد على أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالجديدة انخرطت بكل مكوناتها في تنفيذ توجهات السياسة الجنائية المعتمدة في مجال العدالة لاسيما بالنسبة للمجالات المستأثرة بالاهتمام الاجتماعي والحقوقي، مذكرا بالحرص على تنزيل المقتضيات القانونية والدوريات والمناشير ذات الصلة.
بخصوص حصيلة عمل النيابة العامة بالمحاكم التابعة للدائرة القضائية للجديدة، أبرز أنه قد تمكنت الشرطة القضائبة التابعة للإدارة العامة للأمن الوطنى خلال سنة 2021 من معالجة 16495 قضية وتقديم 17301 مشتبه فيهم . كما عملت عناصر الشرطة القضائبة التابعة للدرك الملكى خلال نفس السنة المذكورة من معالجة 5256 قضية وتقديم 5335 مشتبه فبهم .
وبعد استعراض مجموعة من المؤشرات حول ظاهرة الجريمة، سجل السيد اعدجو انخفاض معدلات الجريمة خلال سنة 2021 مقارنة بسنة 2020، منوها بعمل عناصر الضابطة القضائية، من شرطة ودرك وباقي السلطات المعنية بمحاربة الظاهرة الإجرامية.
و للرفع من عمل النيابة العامة داخل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالجديدة والمحاكم التابعة لها، أشار المسؤول القضائي إلى وضع مخطط يقوم على القضاء على الملفات المخلفة عن السنوات السابقة، والتركيز على التخليق بشراكة مع هيئة الدفاع وباقي مكونات مساعدي القضاء، وتتبع أبحاث الضابطة القضائية والحرص على احترام آجال إنهاء الأبحاث، وكذا التصدي للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات.
وقد جرى افتتاح السنة القضائية بحضور، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة، والسيد الوكيل العام للملك والسبد محمد زوك عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيدة عزيزة هنداز ممثل السيد وزير العدل، وحسن القباب ممثل النباية العامة ،السيدة امينة الماكي عضو المجلس الاعلى للسلطة القضائية و السيد الكاتب العام لعمالة إقليم الجديدة ،السيد الكاتب العام لعمالة إقليم سيدى بنور، وعدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين وممثلي مختلف المهن القضائية .