البناء العشوائي وتحرير الملك العمومي أهم الملفات المطروحة أمام رجال السلطة الجدد بإقليم الجديدة

تم مؤخرا، تنصيب عدد من رجال ونساء السلطة، في إطار حركة انتقالية واسعة قامت بها وزارة الداخلية.
وشكلت هذه الحركة، التي شملت عمالة الجديدة ، مناسبة للفعاليات المحلية لتقييم أداء المسؤولين السابقين ورسم المعالم الكبرى لأبرز الملفات المعروضة على المسؤولين الجدد.
وفي الوقت الذي كان رحيل بعض المسؤولين غير مأسوف عليه، بالنظر لحجم التجاوزات والاختلالات التي عرفها مسارهم المهني، من قبيل خرق قانون الجمعيات والتضييق على الحريات العامة وانتشار البناء العشوائي وسياسة الكيل بمكيالن في التعاطي مع تحرير الملك العام، فإن فعاليات مدنية وجمعوية ، تراهن على القطع مع هذه السياسات الفاشلة والقيام بالدور الطلائعي للسلطات الإدارية وصلتها بالمرتفقين وعموم المواطنين، وأن تترجم تحركات مسؤولي السلطة، رهانات وزارة الداخلية الرامية إلى ضخ دماء جديدة في سلك الإدارة الترابية، من خلال تشبيب الإدارة وتأقلم أطرها مع التحديات المطروحة على بلادنا في المرحلة الراهنة.
وتبعا لذلك، فإن المسؤول الإداري مُطالَب بنهج سياسة القرب والانخراط بقوة في التنزيل المحلي لمشروع الحماية الاجتماعية و مشروع النهوض بالاستثماروالأوراش الوطنية التي انخرطت فيها وزارة الداخلية، والمتمثلة، أساسا، في الأدوار الجديدة للسلطة المحلية، في حدود اختصاصاتها ، وترسيخ دولة الحق والقانون، وسواسية المواطنين في الولوج إلى المرفق العام، مجسدا دور رجل السلطة الذي يجب أن يكون أداة فعالة لفرض سيادة القانون وحماية الحريات الفردية والجماعية وتوسيع المشاركة السياسية وترسيخ اللامركزية،

وتنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في انسجام تام مع مختلف الفاعلين من منتخبين ومصالح خارجية وقطاع خاص. وزرع الثقة لدى الفاعلين المحليين وحل النزاعات الاجتماعية، والتمتع بروح المبادرة واستباق المشاكل قبل وقوعها.
كما يجب إيلاء عناية مهمة لتحرير الملك العام والتصدي لمافيات البناء العشوائي وكل ذلك بحنكة وتبصر وتدليل العقبات التي تحول دون تطبيق القانون والحرص على تكريس المفهوم الجديد للسلطة خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،و القيام بالدور المنوط به في ضبط مجال التعمير الذي ينظمه القانون 66-12 وذلك بالتجند الدائم في مراقبة المباني وضبط وزجر البناء السري والغير قانوني والحــــرص على إشراك جميع المتدخلين منتخبين ومصالح معنية لمحاربة كل الظواهر الغير قانونية المرتبطة بهذا المجال، وإرساء دعائم دولة الحق والقانون، وتجسيد الأهداف الكبرى للدولة في التفاعل الايجابي مع هموم المواطنين وانشغالاتهم، بالاضافة الى الجانب الأمني وما له من أهمية في ضمان السكينة والطمأنينة لرعايا صاحب الجلالة نصره الله وأيده، الشيء الذي يتطلب من رجال السلطة الاستباقية واليقظة الدائمة في معالجة جميع الظواهر المخلة بالأمن التي أصبحت في صلب الاهتمامات اليومية للرأي العام المحلي مما يتطلب الحضور الميداني الدائم لتفادي أي حدث من شأنه المساس بالأمن العام، والعمل على إشراك جميع الفعاليات لبلوغ هذا الهدف.