الجديدة…تعزيز وحدة الشرطة الادارية بسيارات جديدة

في إطار تعزيز عمل الشرطة الإدارية بالجديدة ، بالوسائل اللوجيستيكية ، تم صباح اليوم بملحقة جماعة الجديدة بحي السلام ، توزيع 4 سيارات جديدة على أفراد وحدة الشرطة الإدارية التابعة للمجلس الجماعي للجديدة، والتي تتكون من 30 مراقبا يمثلون مجموعة من المصالح بالجماعة، بحيث يراهن مسؤولو تدبير الشأن المحلي على «وحدة الشرطة الإدارية» من أجل ضبط المجال البيئي والصحي، وكذا إعمال القانون وزجر المخالفين له، في وقت تتعالى أصوات فعاليات المدينة وسكانها بضرورة وقف العديد من الظواهر، وضمنها الفوضى الكبرى لاحتلال الملك العمومي، سواء من طرف الباعة المحتلين للملك العمومي وأصحاب المقاهي والمحلات التجارية الذين يفرضون قوتهم في احتلال الملك العمومي.
وتتلخص مهام وحدة الشرطة الإدارية، حسب ما سبق وصرح به للجريدة رفيق بناصر نائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة الجديدةو رئيس الشرطةالإدارية، والتي تضم ممثلا عن المكتب الصحي الجماعي، مكتب النظافة والمحافظة على البيئة، مصلحة التعمير والممتلكات، مكتب الشؤون الاقتصادية، فضلا عن مكتب الجبايات، في معاينة ومراقبة وإثبات المخالفات طبقا للقوانين والمساطر المعمول بها والتدخل، بقرار من رئيس المجلس الجماعي وبتنسيق مع المصالح المختصة، في مراقبة السلامة العمومية ومراقبة وقوف السيارات وعلامات التشوير، ومحاربة احتلال الملك العمومي، إضافة إلى مهام تتعلق بالوقاية والمحافظة على الصحة العامة.
ويقوم أفراد الشرطة الإدارية أيضا، في حال الإخلال بالأمن العام، بإخبار سلطات الأمن العام ورئيس مجلس، ولا يحق لهم ممارسة أي إجراء أو اختصاص تعود ممارسته لأفراد الأمن الوطني أو القوات المساعدة.
وتعتبر هذه التجربة الأولى من نوعها في تاريخ المجالس المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي بمدينة الجديدة، حيث ستعمل وحدة الشرطة الإدارية، المكونة من موظفين إداريين، على مباشرة مهامها، بعد أدائها اليمين وفق القوانين الجاري بها العمل، بواسطة سيارات تحمل علامات مميزة للتعريف بالشرطة الإدارية لتسهيل عملية المراقبة وبزي موحد.
ويأتي عمل الشرطة الإدارية بالجديدة في وقت يتخوف متتبعو الشأن المحلي من عجزها عن القيام بمهام تحرير الملك العمومي المحتل من طرف أصحاب المقاهي والعربات المجرورة والفراشة بشارع الزرقطوني وبساحة الحنصالي والذين حولوا وسط المدينة ، إلى سوق اسبوعي يعج بجميع الظواهر السلبية..