مزاكان نيوز

الحكم على فايسبوكي بسنتين سجنا نافذا…بداية لنهاية الفوضى الاعلامية التي تعج بها مواقع التواصل الاجتماعي

 

قضت الغرفة الابتدائية الجنحية، الاثنين الماضي ، بإدانة ناشط فايسبوكي (ح.ش)، بسنتين حبسا نافذا، وذلك من أجل تهم النشر والابتزاز والتشهير وانتحال صفة، كما قضت الهيئة بالبراءة من تهمة النصب.

وتعود تفاصيل الواقعة، الى لجوء مقاول الى وكيل الملك بإبتدائية الجديدة بتاريخ 22 ماي 2023، حيث أفاد انه يتعرض للابتزاز من طرف المدان ابتدائيا، حيث طلب من المشتكي مبلغ 1000 درهم من أجل حذف بث مباشر ” عبر موقع التواصل الاجتماعي.
حيث جاء في تص الشكاية أنه بتاريخ 21 ماي وبدوار المناصرة الحورية أقدم العارض على ارتكاب مخالفة فتوتية في مجال التعمبر حيث وان حضر المشتكى به يعمل بيده هاتف نكي ويسجل شريط فيديو من خلال تقنية البث المباشر ودلك عبر حسابه الشخصي علي موقع النواصل الاجتماعى “الفيسبوك” ويعتبر هذا الأخير بأحد النشطاء الفيسبوكيين.
ويناءا على البث المياشر المنشور مقطع فيديو بتثاريح 2023/05/21 تحث عنوان “هاد المباشر كيتواجد بدوار النواصرة 2 و مولاه مقاول كييني ويبيع والدرويش كبنحارب سكيخليوش ابني” كما هوتابت من خلال ابط صفحته بالفيسبوك..
وبناءا على ذلك حضرث السلطات المحلية وباشرت عملية الهدم وحررت محضر المخالفة في حق العارض..
ومند تاريخ وافعة البث المباشر والمشتكى به يتصل هاتفيا بالعارض وبطالبه بعقد مقابلة مباشرة ونلك من أجل ابثزازه ويطالبه بمبالغ مالية وقد منحه العارض 10.000 در هم متفرفة بين تواربخ الثالية21 و 22 و 24 ماي 2023 دلك مقابل مسح وحدف مقاطع فيديو منشورة في حساب المشتكي به موضوع “البث المباشر” المشنور أعلاه وكذلك لأحل مساعدة العارض في بناءا ما تم هدمه س طرف السلطات المحلية وأن بقف بجانبه وأن يسخر إمكانية البث المباسر لقائدة العارض بدلا من أن بكوي نلك ضد العارض.

وللأسف هذا الصحافي الفسييوكي تضيف الشكاية ظل يطالب العارض بمزيد من الأموال وطالبه بمبلع
1000 در هم وغير ذلك من الامتيازات من شراء النبغ والفهوة ويعض المؤكولات الخفيفة..
والتمس العارض فتح تحقيق شامل في الموصوع من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بالجديدة مع القيام بالمتعين مع ما يترتب عن ذلك قانونا ..

الى ذلك وبتنسيق مع النيابة العامة، تم نص كعين محكم من قبل عناصر المركز القضائي للناشط الفبسبوكي، حيث نم ضبطه في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي قدره 1000 درهم، بعدما تم نسخ  الأوراق المالية قبل تسليمها له.
وأصافت المصادر، أنه تم وضع الناشط الفيسبوكي نحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، وتعميق البحثمعه حول المنسوب إليه، إذ عثر بحوزته على بطاقة للصحافة مسلمة له من قبل أحد الموالعالإلكترونية بالرباط مراسلا صحافيا، لكنها غير قانونية باعتنارها مجرد بطاقة عادية غير معتمدة من المجلس الوطني للصحافة.
وتعميقا للحث اعترف الفيسبوكي المعتقل بتسلمه بطاقة الصحافة المزورة من  أحد الاشخاص مالحديدة، الامر الذي دفع المحققين إلى تحديد هويته، واستدعائه لمواجهته حول المنسوب إليه وعلاقنه بالناشط الفبسوكي
فيما نواصل عناصر المركز القضائي للدرك تحرياتها بتنسيق مع النيابة العامة لتفكيك هذه الشبكة المتخصصة في المتاجرة ببطانق الصحافة المزورة بالجديدة.

ويذكر أن ظاهرة “اللايفات” على مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت مؤخرا بطريقة غير مسبوقة في ظل غياب أي تأطير قانوني وأي رادع قضائي للحد من هذه الظاهرة التي يستعملها بعض الناشطين لتصفية حسابات سياسية بين أطراف وازنة باقليم الجديدة .
هذا وكان بلاغ لقضاة المغرب قد تضمن فقرة مهمة فيما يخص الفوضى الاعلامية التي اضحت تعج بها مواقع التواصل ، حيث دعا البلاغ الى  فتح حوار شامل ومسؤول لمجموعة من القنوات غير المسؤولة التي تنشط بمواقع التواصل الاجتماعي والتي أضحت تعتمد المعلومة القضائية والأمنية والقضايا الرائجة بالمحاكم محور نشاطها الوحيد، لما تحمله من إثارة تغري بالتتبع، وتستغله للتأثير على القضاء ورجاله بهدف جلب الأموال بارتفاع نسبة المشاهدة، ضاربة عرض الحائط القيم الإنسانية والأخلاق المهنية و مبادئ الدستور والقوانين الوضعية من قبيل قرينة البراءة وحماية الحياة الخاصة للأفراد”.