بعد وزارة الداخلية وزيرة اعداد التراب الوطني تؤكد عدم قانونية بناء مشروع ترفيهي فوق الساحل بالجديدة

أكدت  وزيرة إعداد التراب الوطئي والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في جوابها على سؤال كتابي تقدم به الاتحاد العام للشغالين حول ” الأعمال المضرة بالساحل الشمالي لمدينة الجديدة ” (أكدت) على  عدم قانونية بناء “مشروع اكوابارك  الجديدة ” فوق الساحل بمدخل مدينة الجديدة اعتمادا على العناصر التالية :
– إن المدخل الشمالي لمدينة الجديدة مغطى بوثيقة تعمير تتمثل في تصميم تهيئة مدينة الجديدة المصادق عليه بمقتضى
المرسوم رقم 2.09.179 بتاريخ 02 أبريل 9(X)2، والصادر بالجريدة الرسمية عدد 5728 بتاريخ 23 أبريل 2009.
– تتواجد بهذا المدخل منطقة خضراء سبق وأن تمت تهيئتها من طرف الجماعة الترابية للجديدة، إلى جانب رسم عقاري عدد c/788، لم تشمله أية تهيئة، وكذا بناية قديمة قائمة منذ سنوات لاريعينيات (عبارة عن اكاديمية للشرطة في السابق وهي اليوم في ملكية المكتب الشريف للفوسفاط).
– اما فيما يخص الوضعية التعميرية للوعاء العقاري موضوع الرسم العقاري عدد C/788، فتجدر الإشارة إلى أنه يتواجد في منطقة ممنوعة من البناء حسب توجهات تصميم التهيئة؛
– وفي إطار بلورة تصورات من شأنها الارتقاء بالمدخل الرئيسي لمدينة الجديدة واستنادا إلى خلاصات الدراسة العامة
المتعلقة بالتأهيل الحضري والمعماري للواجهة البحرية لمدينة الجديدة، التي تم إنجازها بالتنسيق والتشاور مع مختلف
المتدخلين والفرقاء المحليين، وبعد إيداع مشروع يتعلق بإحداث فضاء ترفيهي عبارة عن منتزه، لدى المصالج الجماعية، قامت هذه الأخيرة باستدعاء مختلف أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة المشاريع قصد الدراسة والبت في إطار اللجنة المجتمعة لهذا الغرض بتـاريخ 12 أبريل 2019؛

– قامت الوكالة الحضرية بإبداء رأيها الموافق على المشروع المتقدم به إلى جانب كل من مصالح العمالة والجماعة والوقاية
المدنية، حيث كان رأي الوكالة مشروط بتهيئة سطح الأرض فقط uniquement sol au aménagement. مع ضرورة تقديم رأي كل من المصالج المكلفة بالبيئة بالنظر لطبيعة المشروع وتموقعه بالنسبة للساحل والمصالج المكلفة بالتجههز بالنسبة للشق المتعلق بالملك العام البحري؛
– ومع إعطاء الانطلاقة الخاصة بإنجاز المشروع، فوجئت مصالج الوكالة الحضرية من خلال البطاقة الإشهارية الملصقة
بالورش، بأن المشروع المضمن بها لا يتطابق مع المشروع الذي أبدي بشأنه الرأي الموافق، الأمر الذي أثار جدل ونقاش بين الهيئات المدنية والحقوقية وكذا الإعلامية حول هذا المشروع واعتباره بمثابة اعتداء على الساحل؛
– وبناء على البرقية العاملية عدد 1730 بتاريخ 15 ابريل 2021، تم تشكيل لجنة مختلطة أوكل إليها القيام بمعاينة
ميدانية إلى موقع المشروع، حيث اتضح لها أن المشروع استفاد من الترخيص دون استيفاء الآراء والشروط اللازمة. الأمر الذي أدى إلى توجيه رسالة عاملية إلى السيد رئيس الجماعة الترابية للجديدة تتضمن تعليمات بتوجيه أمر فوري إلى صاحب المشروع بإيقاف الأشغال إلى حين تسوية وضعية المشروع واستقطاب مختلف الآراء اللازمة؛
– هذا مع الإشارة إلى أنه قد تمت إحالة المشروع على اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار التي يرأسها السيد الوالي حسب
مقتضيات القانون 18-47 بهدف الحصول على الموافقة البيئية، والتي لم يتم استصدارها لحدود الساعة بالإضافة إلى كون المشروع لازال متوقفا إلى الأن.( انتهى جواب الوزيرة) …

ومن جهة فبعدما سبق لوزير الداخلية أن أعطى اوامره بإيقاف أشغال بناء فضاء ترفيهي ورياضي فوق الساحل بمدخل مدينة الجديدة من جهة الدار البيضاء، بسبب اختلالات شابت عملية الترخيص ، يباشر هذه الايام صاحب المشروع عملية البناء باستعمال أطنان من الخرسانة والاسمنت المسلح لبناء مسابح في تحد للقوانين و في محاولة لفرض امر الواقع ، حيث يعتبر هذا المشروع على الرغم من أهميته بالنسبة لساكنة الجديدة خارقا للقوانين خاصة عدم احترامه لمقتضيات القوانين المرتبطة، بالساحل وبالتعمير ، بما في ذلك القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، والقانون رقم 99.12 المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وقوانين التعمير.. إلخ.
و عرف هذا المشروع خلال الايام الاخيرة تحركات مشبوهة ، بداية بإخفاء المشروع بألواح قصديرية، بشكل يشوه جمالية المدينة من جهة؛ وتداولت أخبار عن نهب الرمال بنفس المنطقة من جهة أخرى؛ وبالتالي استمر الوضع على حاله، دون اهتمام لا للقرار القاضي بالتوقيف، ولا للقوانين الجاري بها العمل في مجال البيئة، ولا لاحتجاجات هيئات المجتمع المدني، بل وتتحدث الأخبار على أن الجهات الواقفة وراء تمرير هذا المشروع النشاز قانونيا وبيئيا، قد عمدت مؤخرا إلى تغيير اسم المشروع، والدفع به للتصويت عليه من طرف لجنة مهمتها اصلا هي حماية البيئة!!؟؛ وهو ما يعتبر تصرفا يشكل تحايلا جبانا على القوانين، ومحاولة بئيسة لتدليس الحقائق، وإخفاء للوقائع، وذلك عن طريق نقل، ملف طلب الترخيص لهذا المشروع غير القانوني، من مصالح عمالة إقليم الجديدة، إلى مصالح ولاية الدار البيضاء سطات، على أمل إيجاد صيغة تحايلية على القانون، تمكن من الترخيص للمشروع، الذي سبق أن تم رفضه بالدليل والحجة والإثبات.
لقد باتا على وزارة الداخلية التدخل لوقف هذه الكارثة البيئية، التي يتعرض لها الساحل الشمالي لمدينة الجديدة، وذلك تماشيا مع التعليمات الملكية، خلال زيارته لمدينة الجديدة وتحديدا بالمدخل الشمالي منها؛ وبالتالي تحرير المدخل الشمالي للمدينة بإزالة تلك الحواجز القصديرية، التي تشوه جمالية المنطقة ومحيطها، وتضرب السياحة في الصميم.