عمالة الجديدة توجه انذارات للصيدليات المخالفة للقرار العاملي المتعلق بتوقيت فتح واغلاق الصيدليات
افادت مصادر مطلعة ، أن لجنة إقليمية مشتركة مكونة من ممثلي السلطة المحلية وعمالة الجديدة و مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومندوبية وزارة التشغيل ، وقفت على إثر الزيارات الميدانية التي قامت بها نهاية شهر يوليوز وبداية غشت الجاري، شملت 80 صيدلية بتراب مدينة الجديدة، على عدم التزام 10 صيدليات بالقرار العاملي رقم 48/2010 المحدد لاوقات فتح واغلاق الصيدليات على مستوى تراب مدينة الجديدة..
حيث أفادت ذات المصادر أن مجموعة صغيرة من الصيادلة بمدينة الجديدة ، قامت بخرق القانون المنظم للمداومة، مع إصرارهم على مخالفة مواعيد العمل القانونية، وفتح الصيدليات إلى أوقات متأخرة من الليل ( حتى تقطع الرجل ). حسب تعبير أحد الصيادلة ، بعدما لم يرقهم نظام المداومة الذي اعتمدته نقابة صيادلة إقليم الجديدة التي قامت بالرفع من عدد صيدليات الحراسة الى 4 صيدليات للحراسة نهارا و 3 صيدليات ليلا.من أجل تقريب الدواء من المواطنين والاستجابة للنداءات المتكررة لساكنة مدينة الجديدة خاصة خلال موسم الصيف الذي يعرف اقبالا وتوافدا للزوار والسياح على المدينة….
ويعتبر هذا السلوك مضرا بالصيادلة الذين يعملون في إطار المداومة الليلية والنهارية، ما يتسبب في مشاكل تنظيمية لممارسة مهنة الصيدلة، ويؤثر سلبا على المنافسة الشريفة،
الى ذلك فقد عبر عدد من الصيادلة في حديثهم للجريدة ان تغيب ممثل المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب عن المشاركة في زيارات اللجنة الإقليمية بدعوى ان كل أعضاء المجلس في عطلة صيفية يعد استهتارا بصحة المواطنين و بالصحة العامة كما وجهوا انتقادات لاذعة بخصوص عدم استمرارية الإدارة والمرافق علما ان هيئة الصيادلة المؤسسة بضهير شريف بمثابة قانون (رقم 453.75.1 بتاريخ 17 دجنبر 1976 ) ،تضطلع بمهمة مزدوجة علمية وتأديبية حيث تعمل على ان يحترم جميع أعضائها القوانين والأنظمة الجارية على المهنة والواجبات المهنية والقواعد المنصوص عليها في قانون الواجبات المهنية كما تحرص على أن يحترم جميع الأعضاء ( الصيادلة ) النظام في حضيرتها…
ومعلوم ان كيفية تنظيم الحراسة عمليا، تأتي في شكل قرار عاملي مكتوب، يحدد أوقات فتح وإغلاق الصيدليات بتراب مدينة الجديدة في التوقيت الشتوي والصيفي والرمضاني وفي حالة عدم التزام الصيدلي بالقرار العاملي فإنه يكون تحت طائلة الجزاءات المطبقة ، بإرسال إنذارين متتاليين، وفي حالة العود إغلاق الصيدلية المخالفة للقانون لمدة ثلاثة أيام. وهذه العقوبة يمكن أن يتلوها قرار الإغلاق النهائي للصيدلية في حالة ارتكاب مخالفة رابعة، على أن القرار العاملي يكتسي أهمية قصوى، بالنظر إلى فائدته على المرضى وعلى موظفي الصيدليات، على اعتبار أن تجاوز بعض الصيدليات لتوقيت العمل فيه ضرر على تنظيم المهنة، لأنه سيتعذر على الصيدليات الأخرى العمل وفق نظام المداومة، كما سيضر بحقوق مساعدي الصيادلة ،باعتبارهم مواطنين لهم واجبات أسرية، وبالتالي يجب احترام حقهم في العمل داخل الأوقات القانونية، ناهيك عن الأثر العكسي لمقتضيات القانون على ممارسة المهنة ككل.
تعليقات 0