وكالات كراء السيارات معرضة لخطر الافلاس و جمعية المهنيين تدق ناقوس الخطر

عبر أرباب وكالات كراء السيارات بمدينة الجديدة، عن تدمرهم مما أسموه “الخروقات والاختلالات والعشوائية” التي أصبحت تطال هذا القطاع بالمدينة.
شكاية إلى العديد من الجهات المسوؤلة كالنيابة العامة والدرك الملكي ، يطالبون من خلالها التحرك من أجل وضع حد لتفشي ظاهرة كراء السيارات بدون ترخيص وبطريقة غير قانونية اي ما يسمى (noir)، وبه اصبحت جميع وكالات كراء السيارات بالجديدة تعيش وضعية مادية مزرية قد تؤدي للافلاس.

وقال العربي أسملال رئيس جمعية مزاكان لأرباب وكالات كراء السيارات بالجديدة، في اتصال هاتفي بالجريدة  ، إن القطاع بات يعيش حالة غير طبيعية من “الاختلالات” التي تتمثل في”ظهور وكالات وهمية تشتغل في الخفاء دون مقر، ومنافسة غير شريفة من طرف “سماسرة السوق السوداء”، الذين يجلبون السيارات من خارج المدينة لكرائها بشوارع ومواقف المدينة .
وأشار المتحدث أن الجمعية وجهت شكاية إلى العديد من الجهات المسوؤلة ، كالنيابة العامة والقائد الجهوي للدرك الملكي بالجديدة و رئيس الامن الإقليمي بالجديدة، يطالبون من خلالها التحرك من أجل إتخاد الإجراءات الضرورية ضد هذه الممارسات الخارجة على القانون ، من أجل حماية قطاع كراء السيارات من الفوضى والتسيب الذي يعيشه، و وضع حد للسوق السوداء ينتعش فيها أشخاص يمتهنون مهن أخرى ولا يحملون الصفة القانونية التي تخول لهم كراء السيارات باتوا يمارسون هذه المهنة بعد إقتنائهم لسيارات لا تخضع لمعايير السلامة المطلوبة ويقومون بكرائها بأثمان بخسة ودون عقد قانوني..
يعتبر قطاع كراء السيارات بدون سائق قطاعا حيويا يدر أرباحا طائلة على كل من مديرية الضرائب وبائعي السيارات …

خطورة كراء السيارات “نوار”

عرفت ظاهرة السوق السوداء لكراء السيارات في السنوات تطورا مستمرا.. بحيث استطاع مجموعة من أرباب «الوكالات» غير القانونية، مضاعفة عدد السيارات المخصصة للكراء خلال ظرف زمني وجيز، الأمر الذي ساهم في الرفع من مداخيلهم بطرق غير مشروعة.
والخطير في عملية كراء السيارات بطريقة ” النوار” هو احتمالية إستغلالها في أنشطة مشبوهة و خارجة عن القانون ..
السوق السوداء لمجال كراء السيارات بالجديدة وعلى غرار باقي مدن لمملكة، تنشط بشكل مستمر على مدار أشهر السنة، خاصة خلال فصل الصيف، شأنها شأن باقي وكالات كراء السيارات المعتمدة، إلا أن هذا المجال يعرف -حسب شهادات مهنيين- العديد من الاختلالات والخروقات على المستوى التنظيمي.
وقد أحيلت على القضاء المغربي العديد من القضايا المرتبطة بتهريب المخدرات والممنوعات داخل السيارات المعدة للكراء، حيث تم تسجيل العديد من القضايا المرتبطة بإعادة استغلال السيارات التي يتم تأجيرها بالسوق السوداء

ووفقا لمهنيي القطاع، فإن أكثر من 60 في المائة من وكالات تأجير السيارات بالجديدة معرضة لخطر الإفلاس، إضافة إلى عدد من القضايا المعروضة أمام المحاكم من أجل استرداد السيارات من طرف شركات التمويل.
كما أن غالبية مهنيي القطاع يجدون صعوبة في دفع أجور مستخدميهم والأقساط الشهرية المتعلقة بقروضهم، بسبب تفشي ظاهرة الكراء العشوائي للسيارات ..