أسرة الأمن الوطني بالجديدة تحتفل بالذكرى التاسعة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني

خلدت أسرة الأمن الوطني بالجديدة صباح الجمعة 16 ماي 2025 الذكرى التاسعة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، في حفل رسمي حضره عامل إقليم الجديدة، و الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة و الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة و وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية و رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة و القائد الجهوي للدرك الملكي و القائد الإقليمي للوقاية المدنية والقائد الإقليمي للقوات المساعدة و رئيس المجلس الإقليمي و النائب الأول لرئيس جماعة الجديدة ، إلى جانب عدد من رؤساء المصالح الخارجية والإدارية والأمنية والعسكرية، وفعاليات من مختلف المجالات.

استُهل الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وتحية العلم الوطني، قبل أن يُلقي المراقب العام، رئيس الأمن الإقليمي بالجديدة، السيد حسن خايا، كلمة باسم أسرة الأمن الوطني، رحّب فيها بالحضور، مبرزًا أهمية هذا الحدث الذي يُجسد وفاء المؤسسة الأمنية لتاريخها وتضحيات نسائها ورجالها، ويعكس ما راكمته من مكتسبات في سبيل خدمة أمن الوطن وسلامة المواطنين.

وأكد خايا أن الاحتفال يشكل مناسبة لتجديد الالتزام بروح المسؤولية، وتعزيز الجهود الرامية إلى نشر الطمأنينة ومكافحة مختلف مظاهر الجريمة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مختلف الوحدات والمصالح الأمنية بالإقليم، في تنسيق دائم وتعاون مثمر مع باقي الأجهزة الأمنية والقضائية، مما ساهم في الرفع من فعالية الأداء الأمني وتعزيز ثقة المواطنين.

وأشار المسؤول الأمني إلى أن ما حققته المديرية العامة للأمن الوطني من إشعاع داخلي وخارجي مرده انخراطها الجاد في ورش إصلاح المرفق العام، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهو ما يتجلى في تطوير الحكامة الأمنية، وتحديث الوسائل التقنية والعلمية، وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين.

كما أكد التزام ولاية أمن الجديدة بتنزيل الاستراتيجية العامة للمديرية، من خلال التصدي لآفات الإرهاب والتطرف، ومحاربة الجريمة السيبرانية والاتجار بالمخدرات، مع إيلاء اهتمام خاص لحماية الفئات الهشة، بما في ذلك النساء والأطفال وذوو الاحتياجات الخاصة.

ولم يفوت المراقب العام الفرصة دون التطرق إلى جهود تسريع وتيرة معالجة الملفات والشكايات، والحرص على احترام آجال معقولة في البت فيها، مشيدًا بالتعاون الإيجابي مع مختلف الشركاء من أجل تجويد العمل الأمني، وتعزيز الموارد البشرية واللوجستيكية، وتحديث أسطول التدخلات بما يواكب التحولات المجتمعية والأمنية الراهنة.