وأوضح الداكي الذي كان يتحدث أمس الاثنين  خلال الندوة التي احتضنها المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط ، ان هذا الأمر أدى إلى سرعة كبيرة في انتشار الأخبار والشائعات، وأيضا سهولة فبركة الصور والفيديوهات التي أضحى أي شخص ولو كان غير مختص في المجال يستطيع إنجازها بواسطة تطبيقيات متوفرة للعموم، وهذا ما قد يؤدي إلى انتشار الأخبار الزائفة التي قد تمس بالأمن والنظام العامين أو تشكك في مصداقية وموثوقية السلطات العمومية، ولَكُمْ فيما تم تداوله من إشاعات في بداية انتشار جائحة كوفيد 19 خير مثال على ذلك.

وأضاف ان رئاسة النيابة العامة، ووعيا منها بأهمية التواصل مع الرأي العام والانفتاح على محيطها الخارجي كخيار استراتيجي للمؤسسة، ما فتئت منذ تسلمها مقاليد المسؤولية الملقاة على عاتقها، تعتمد استراتيجية للتواصل سواء على المستوى المؤسساتي أو الرقمي.

وفي هذا الإطار حرصت هذه الرئاسة منذ إصدارها للمنشور الأول بتاريخ07 أكتوبر 2017على حث المسؤولين القضائيين على ضرورة التواصل مع الرأي العام ومع فعاليات المجتمع المدني، وذلك تكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، وتنويرا للرأي العام حول ما يتم تداوله من أخبار في وسائل الإعلام أو في الوسائط الاجتماعية، وتفاديا  أيضاً لانتشار الإشاعات والأخبار الكاذبة والزائفة أو التدخل لتصحيح بعض المعطيات أو تقديم توضيحات بشأن ما يتم تداوله.

وتنظم رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال السلسة الثانية من الدورات التكوينية لفائدة القضاة الناطقين باسم النيابات العامة، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 31 ماي إلى 1 يوليوز 2021 بمقر المعهد بالرباط.

وتندرج هذه الدورات التكوينية، ضمن الاستراتيجية التي اعتمدتها رئاسة النيابة العامة في مجال التواصل، حيث بادرت إلى إطلاق برنامج طموح لتكوين الناطقين باسم النيابات العامة منذ سنة 2019، وقد شرعت في تفعيل هذا البرنامج على أرض الواقع بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال،  ويستهدف تمكين قضاة النيابة العامة من آليات التواصل وصياغة البلاغات والتدريب على كيفية إجراء الحوارات الصحفية، وقد تم انجاز الجزء الأول من هذا التكوين برحاب هذا المعهد خلال سنة 2019 استفاد منه حوالي 51 من قضاة النيابة العامة عبر ثلاث دورات تكوينية.

أما الجزء الثاني الذي ينطلق اليوم، فسيتم عبر خمس دورات يستفيد منها 75 قاض من قضاة النيابة العامة بمعدل 15 قاض في كل دورة، في أفق عقد جزء ثالث يستفيد منه المسؤولين القضائيين