السطو على عقارات بـ25 مليارا كانت في ملكية الرئيس الأسبق لجماعة سيدي بنور والوكيل العام استمع لموثقين

شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة، في التحقيق في شكاية تتعلق بالسطو على عقارات في ملكية الرئيس الأسبق لجماعة سيدي بنور، تقدر قيمتها بـ25 مليارا، كانت مخصصة لإقامة تجزئات سكنية.
وأضافت جريدة الصباح في عددها ليوم الجمعة ، أن الفرقة الوطنية بدأت بحثها في القضية، بالاستماع إلى المشتكى به الرئيسي، مالك شركة ووالدته وأطراف أخرى، إضافة إلى الطرف المشتكي، وهم أبناء رئيس الجماعة الأسبق المسن، بعد أن فقد جميع عقاراته بطرق احتيالية، عن طريق التزوير في وثائق رسمية، كانت سببا في وفاة شقيقه، الذي كان يملك حصصا منها على الشياع.
كما ورط الملف موثقين بسيدي بنور، استمع إليهما الوكيل العام للملك بالجديدة، بسبب خرقهما مقتضيات قانون التوثيق، بعد أن أنجزا عقود تفويت عقارات الرئيس المسن لفائدة مالك الشركة، ببطاقة تعريف منتهية الصلاحية.
وسيشهد الملف تطورات مثيرة مستقبلا، بعد تداول تصريحات وسيط في العقار، متابع في حالة اعتقال في قضية أخرى، اعترف فيها أنه بتعليمات من جهات كان يتعمد وضع مواد مخدرة في مشروبات يتناولها رئيس الجماعة الأسبق المسن، قبل نقله إلى مكتب أحد الموثقين، حيث يوقع على العقود دون وعي منه، وهي المعطيات التي ستسعى تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتأكد منها.
وتعود تفاصيل هذا الملف، عندما قرر رئيس الجماعة الأسبق رفقة أخيه، استغلال عقارات يملكانها على الشياع، مساحتها 19 هكتارا في مشاريع عقارية كبيرة، بعد أن طالتها تصاميم التهيئة الحضرية لسيدي بنور، فقرر الاستعانة بالمشتكى به، وهو مالك شركة، بحكم درايته الكبيرة في مجال التعمير، فتم تحرير اتفاق يقضي أن يتكفل مالك الشركة بكل ما يتعلق بتجهيز العقار وإعداده من الناحية القانونية والإدارية والميدانية، لإنجاز تجزئة سكنية، مقابل حصوله على جزء من العقار بعد تنفيذ جميع التزاماته.
وأثناء مباشرة تهيئة العقارات، طالب مالك الشركة، الرئيس الأسبق للجماعة بـ400 مليون، تحت ذريعة تقديمها إلى جهات، من أجل رفع الصبغة الفلاحية عن أراضيه، وبعد أن تعذر على الرئيس الأسبق توفير هذا المبلغ الكبير، أكد له مالك الشركة أنه سيتولى تسديدها بدلا عنه، مقابل توقيع شيكات لفائدته بقيمة هذا المبلغ.
واستجاب مالك العقارات لهذا الطلب، ليجد نفسه مهددا بمتابعات قضائية، بتهمة إصدار شيكات دون رصيد، وبعدها سيكتشف أبناؤه أنه فوت جميع عقاراته في ظروف مشبوهة لفائدة مالك الشركة بعقود حررت لدى موثقين بسيدي بنور.
وخلال مراجعة بعض العقود، تبين أن الموثقين اعتمدا على بطاقة تعريف المشتكى به منتهية الصلاحية، وأيضا على وجود عقد يقضي بفسخ الاتفاق الأول، وفي اليوم نفسه، حررت عقود تفويت جميع عقاراته، فسارعوا إلى تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك، يتهمون فيها مالك الشركة بالسطو على عقارات والدهم، بوثائق مزورة، سيما بعد أن اعترف وسيط أنه كان يتعمد تخديره، قبل نقله إلى مكتب أحد الموثقين.