القتل بنيران صديقة ..

فتح مصرع شاب ثلاثيني قبل أسبوع، متأثرا بطلقة خاطئة من بندقية صديقه، في رحلة قنص للسمان بمنطقة العونات بسيدي بنور، الحديث مجددا عن تكرر فواجع موت عادة تتم بنيران صديقة، ينجم عنها تحول متعة خرجات مطاردة طرائد ووحيش، إلى مآتم لها ندوب نفسية قوية، على عائلات القتلى، وأيضا تظل وشما حزينا على نفسية قاتلين بالصدفة، وفي أحيان كثيرة ما لم يثبت العكس، تكون هذه القضايا جنحا أمام المحاكم الابتدائية تسري عليها مقتضيات ” القتل الخطأ “.

قبل عشرة أيام امتطى شاب ثلاثيني يتحدر من منطقة عين بلال قيادة أولاد افريحة بدائرة البروج بإقليم سطات، سيارة رفقة صديق له بعد أن أعدا العدة لقضاء شوط آخر من هوايتهما بقنص طائر السمان بمروج منطقة العونات التابعة لسيدي بنور، والاستمتاع بما تبقى من الفترة المفتوحة لقنص طيور السمان، والتي تنتهي في الأسبوع الأخير من فبراير،بمقتضى قرار 408 صادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برسم موسم 2024/ 2025 .

بحلول الصديقين بمنطقة القنص وهي منطقة تابعة لدكالة تعد من الوجهات المفضلة لهواة القنص، سارت الأمور عادية إلى حين لحظة سدد فيها الضحية طلقة نارية أصابت طائر سمان، توجه بعدها للتحوز عليه، دون أن يدور في خلده أنها الخطوة الأخيرة التي ستنهي حياته، إذ دونما انتباه سدد مرافقه طلقة لطائر آخر أخطأت طريقها إليه، واستقرت شظاياها بالعمود الفقري للضحية، الذي سقط مترنحا في دمائه وسط ذهول كبير من مرافقه وكل من كانوا موجودين.

هو الخبر الفاجعة الذي استنفر شيخ المنطقة الذي أخطر بدوره مركز الدرك بالعونات، وتم ربط الاتصال عبره بسرية الدرك الملكي بسيدي بنور، حيث هرع فريق من الدركيين مدعوم بفرقة مسرح الجريمة، فبعد تحصين مكان الفاجعة هدؤوا من روع ” قاتل الصدفة”، الذي انتابه حزن شديد على فراق صديق عزيز، جاء معه في السيارة وعاد نعشا مسجيا.وبعد نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بالجديدة، لإجراء تشريح طبي عليها ضروري في مثل هذه الحالات، وضع صديق الضحية بأمر من النيابة العامة المختصة تحت تدبير الحراسة النظرية والاستماع إليه في محضر رسمي حول الظروف التي أحاطت بالفاجعة .

.

بحلول الصديقين بمنطقة القنص وهي منطقة تابعة لدكالة تعد من الوجهات المفضلة لهواة القنص، سارت الأمور عادية إلى حين لحظة سدد فيها الضحية طلقة نارية أصابت طائر سمان، توجه بعدها للتحوز عليه، دون أن يدور في خلده أنها الخطوة الأخيرة التي ستنهي حياته، إذ دونما انتباه سدد مرافقه طلقة لطائر آخر أخطأت طريقها إليه، واستقرت شظاياها بالعمود الفقري للضحية، الذي سقط مترنحا في دمائه وسط ذهول كبير من مرافقه وكل من كانوا موجودين. هو الخبر الفاجعة الذي استنفر شيخ المنطقة الذي أخطر بدوره مركز الدرك بالعونات، وتم ربط الاتصال عبره بسرية الدرك الملكي بسيدي بنور، حيث هرع فريق من الدركيين مدعوم بفرقة مسرح الجريمة، فبعد تحصين مكان الفاجعة هدؤوا من روع ” قاتل الصدفة”، الذي انتابه حزن شديد على فراق صديق عزيز، جاء معه في السيارة وعاد نعشا مسجيا.وبعد نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بالجديدة، لإجراء تشريح طبي عليها ضروري في مثل هذه الحالات، وضع صديق الضحية بأمر من النيابة العامة المختصة تحت تدبير الحراسة النظرية والاستماع إليه في محضر رسمي حول الظروف التي أحاطت بالفاجعة .فواجع تكرر نفسهافي دكالة انتهت رحلات قنص عديدة بفواجع غير منتظرة، ومنها أن قناصا سدد خطأ طلقة إلى صديقه فأرداه قتيلا على الفور، اعتقادا منه أنه وجهها إلى خنزير بري كان مختبئا بين أحراش، وفي منطقة أغبالة بضواحي بني ملال، خرجت مجموعة من الأصدقاء في شتنبر الماضي في رحلة قنص حمام بري، ذات صباح كثيف الضباب والذي كان يحجب الرؤية الواضحة، حيث تاه الضحية عن رفاقه ولم يعد في مأمن، قبل تلقيه رصاصة طائشة من زميل له، كانت كافية لإنهاء رحلته في هذه الحياة.وفي نونبر الماضي، عرفت رحلة قنص بغابة بتراب جماعة لغدير بإقليم شفشاون واقعة صادمة، لما أطلق مدير عام لشركة متخصصة في النسيج يبلغ من العمر 49 سنة، على نفسه عيارا ناريا من بندقيته التي كان يتولى إعدادها، حيث انطلقت منها رصاصة طائشة، لم ينتبه الضحية إلى أنها كانت محشوة في خزنتها النارية من رحلة سابقة، وتناسلت بصدد هذه الفاجعة ثلاث روايات مختلفة، في الأولى تم التركيز على أنه ودون إرادة منه وبالخطأ وضع حدا لحياته، وفي الثانية أنه مات متأثرا بطلقة من بندقية أحد رفاق الرحلة، ويلف غموض كبير الرواية الثالثة، أنه تلقى طلقة قاتلة أسفل البطن من بندقيته الخاصة التي كانت بيد أحد رفاق رحلة القنص، ووسط هذه الروايات المتضاربة فتح محققون بحثا دقيقا استمعوا فيه إلى كل مرافقيه بمن فيهم ابنته التي كانت ترافقه.وفي الأسبوع الثاني من نونبر الماضي أيضا، قضى طفل صغير يبلغ من العمر 13 سنة ، متأثرا بطلقة رصاصة طائشة من سبعيني ، كان يمارس هوايته بمحمية بدوار عين الحمراء بجماعة ملوسة بإقليم الفحص أنجرة ضاحية طنجة، وعلى ذمة الواقعة وضع الشخص المسن تحت تدبير الحراسة النظرية ، وقدم أمام أنظار النيابة العامة المختصة بالقتل غير العمد وعدم احترام قانون الوحيش البري.مطالبة بالتشدد في رخص القنصأمام تنامي حوادث مرتبطة باستعمال أسلحة القنص والرماية الرياضية، أضحت خاضعة لمقتضيات القانون 21/ 86 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7159 بتاريخ يناير 2023، وهو القانون الذي يعد امتدادا لقانون 1937 الذي كان يفرض شروطا على هذا النوع من الأسلحة ودخولها إلى منطقة نفوذ الإيالة الفرنسية، والقانون الجديد يتوخى تعزيز الترسانة القانونية وخاصة في باب حيازة أسلحة القنص في أفق إحداث سجل وطني إلكتروني للأسلحة النارية ، يخضع لشروط مشددة تعرض المخالفين لها إلى عقوبات حبسية تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالية تلامس سقف 2 مليون درهم. وليست وحدها حوادث مرتبطة بالقنص، هي التي جعلت صخب الحديث مرتفعا بشكل غير مسبوق، من قبل مجموعة من المتتبعين، بل أيضا استعمال تلك الأسلحة في تصفيات جسدية خاصة تلك المرتبطة بقضايا إرث وتركات. ومن هذا المنطلق أضحى القانون المغربي صارما في المعايير التي تفرضها وزارة الداخلية لحظة الحصول على رخص حمل السلاح، ولكن أيضا حماية السلاح والخراطيش المستعملة فيه من أيادي أغيار، بالتوفر على خزنات حديدية آمنة في البيت، مع ضرورة وضع السلاح في مستودع يكترى لهذا الغرض لدى بائع أسلحة في حال كان صاحب السلاح في عطلة عن البيت، مع ترتيب عقوبات جنائية عليه متى منح سلاحه لغيره، أو استعمله بدون توفره على رخصة وهو ما يرفع العقوبة إلى 10 سنوات أو 20 سنة سجنا في حال وقوع قتل.جدل العذرية القانونية واليسرتزايد حوادث القتل بنيران صديقة وتحول نزهات قنص إلى مآتم حقيقية، من خلال قضايا جنحية رائجة بمحاكم عبر ربوع الوطن، واقع لم يتوقف عند هذا الحد بل تعداه ليصل إلى “أقسام الشؤون الداخلية ” بالعمالات والأقاليم، التي كانت قبل خمس سنوات تشترط للحصول على حمل رخصة الصيد، عذرية السجل العدلي لطالب الرخصة وأيضا يسرا ماديا يوطنه ضمن شريحة اجتماعية لها توازن مالي، يشفع لها من خلال الأبحاث التي تجريها السلطات الإدارية والأمنية، التمتع بهذا الرخصة التي كانت نوعا من علامات “البذخ الاجتماعي”. لكن أصواتا ارتفعت اليوم لاعتبار “السلامة الصحية”، وأساسا ما تعلق منها بسلامة البصر والقدرات النفسية والعقلية، أهم الشروط التي تطمئن على أن رخصة حمل سلاح القنص في أياد آمنة، لأن الطلقة من بندقية سبعيني في رحلة صيد بجماعة ملوسة، والتي أنهت حياة طفل صغير بالخطأ، واقعة تسائل فعلا السلامة الصحية لطاعن في السن، فقد يؤثر الوهن على قدرات التركيز، وهو ما يفرض شروطا صحية أكثر صرامة على المتقدمين في السن حفاظا على سلامتهم، وعلى المحيط الذين يمارسون فيه هوايتهم المفضلة.كما أن من المطالب الملحة هو إخضاع حاملي السلاح لزيارات عرضية للتأكد من توفر الظروف المواتية لصونه من الأيادي، ويبدو أن التشدد ماض دون هوادة لتحقيق غاية التقليل من الفواجع التي تنجم عن قصور في القدرات الجسدية، أو تهور في اتخاذ الاحتياطات اللازمة، قبل كل رحلة قنص وأثناءها وبعدها.قتل غير عمدييرى الجيلالي فجار، محام بهيأة الجديدة، أنه تحدث بين الفينة والأخرى، حوادث في رحلات قنص بمناطق مختلفة من بلادنا، كما في بلدان أخرى، وتخضع في مجملها لأبحاث قضائية. وزاد موضحا ” لقد نظم المشرع عملية القنص بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 10 رجب من سنة 1345 الموافق لـ5 يناير 1927، وكذا بمقتضى مجموعة أخرى من الظهائر المعدلة لبنوده، وكان الهدف من سن قانون مراقبة القنص، المساهمة في ترشيد استغلال الموارد الوحيشية وتنميتها، بالإضافة إلى محاربة القنص المحظور”.وتابع المحامي فجار قائلا ، ” عملية القنص لا تشوبها مخالفات فقط، بل تنتج عنها حوادث، تتسبب في إصابة الضحايا بجروح أوفي تعرضهم للوفاة، وهي غالبا ما تكون عن طريق الخطأ، وهذه الحوادث الناجمة عن غير قصد، لا تخضع لقانون مراقبة القنص، وإنما تطبق عليها مقتضيات القانون الجنائي، خاصة الفصل 432 منه، الذي يعاقب كل من ارتكب بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم والقوانين، قتلا غير عمدي أو تسبب فيه عن غير قصد، وكذا الفصل 433 من القانون نفسه، الذي يعاقب المتسبب في الحادث، إذا تعلق الأمر بجرح غير عمدي أو إصابة أو مرض نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته عن ستة أيام”.وأوضح أن الحوادث المماثلة لما سبق ذكره، لا تحال على محاكم الاستئناف، بل”ينعقد الاختصاص للبت في الدعوى العمومية المثارة ضد المتسبب في حادث القنص، للمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة نفوذها محل ارتكاب الجريمة، وإما محل إقامة المتهم، وإما محل إلقاء القبض عليه طبقا للمادة 259 من قانون المسطرة الجنائية”.وشدد الجيلالي فجار قائلا” يمكن للضحية أو ذوي حقوقه، إذا كانت وفاته ناتجة عن حادث القنص، أن ينتصبوا طرفا مدنيا أثناء سريان الدعوى العمومية، بقصد المطالبة بالتعويضات المستحقة لهم، وهم يرفعون دعواهم ضد المتهم ويدخلون فيها شركة التأمين، التي تؤمن مسؤولية القناص المدنية، لأن مقتضيات الفصل 5 من قانون مراقبة القنص توجب على أي قناص لممارسة القنص، أن يقدم شهادة التأمين مسلمة من قبل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة بشكل قانوني، تضمن خلال فترة صلاحية رخصة القنص المسؤولية المدنية للقناص، في ما يخص الحوادث التي يتسبب فيها للغير دون قصد، أما إذا كانت الإصابة ناتجة عن عمد فإن شركة التأمين لا تؤمن عن الأفعال العمدية”.ردود أفعال متباينةأثارت قضايا مرتبطة بحوادث عرضية أثناء رحلات قنص بمناطق مختلفة ببلادنا، نجمت عنها وفيات وإصابة ضحايا آخرين بعاهات مستديمة، ردود أفعال متباينة ذهبت حد مطالبة وزارة الداخلية باعتماد سن معين لحجب الرخص في وجه متقدمين في الأعمار.وهكذا غرد أحدهم عقب واقعة مقتل طفل عمره 13 سنة بطلقة من صياد عمره 73 سنة، ” حرام أن يستمر هذه الشخص في مثل هذا السن حاملا للسلاح، الذي يهدده هو الأول قبل غيره ويهدد محيطه، لأنه أضحى فاقدا للقدرة الجسدية الضرورية “.وسايره آخر بالقول “ليس هناك ما نضيعه ونحن نتفرج على إزهاق أرواح بالخطأ. على المسؤولين الذين ينيط بهم القانون منح رخص حمل سلاح القنص، تحديد سن معينة ومن يتعداها يصبح غير مؤهل إطلاقا للتوفر على الرخصة المذكورة أو تجديدها، وفي ذلك حماية من مثل هذه الحوادث الأليمة”.ومقابل ذلك، تصدى ثالث لهما بالقول “كيف تسمحون لأنفسكم بالمطالبة بحرماننا من رخص القنص، التي نمارس بها هوايتنا المفضلة التي ورثناها عن الآباء والأجداد، والله حرام ما تطالبون به”.فيما أكد طبيب في تدوينة خاصة بأن القدرات الصحية لطالب رخصة القنص أو حاملها، لا تتأسس على معيار السن، فكم من طاعن مازال يتمتع بصحة جيدة لا يمتلكها الشباب، وهي لا تقاس أصلا بالسن، بل بفحص طبي شامل للتأكد من السلامة الجسدية والنفسية، الشرطان الضروريان في منح شهادة طبية، تؤهل صاحبها لحمل السلاح واستعماله في رحلات القنص.وشدد آخر على أن القدرة العقلية أساسية وتابع قائلا “مخطئ من يعتقد بأن الأمر يتعلق بفحص طبي عاد جدا، بل عكس ذلك، فهو يشمل صحة البصر ودقات القلب والخلو من كل أسباب الغيبوبة، وطرح أسئلة مختلفة وإذا ما ظهرت على طالب الشهادة أجوبة وتصرفات غير منطقية وغير منسجمة مع نفسها والواقع، فإن رأي طبيب نفسي يصبح ضروريا في مثل هذه الحالات”.بينما طالب رأي آخر بإخضاع حاملي السلاح إلى فحص طبي دوري فجائي، للتأكد من استمرارية تمتعهم بالسلامة في العقول والأبدان. وغرد قائلا “كل واحد معرض في هذه الحياة لطوارئ صحية، وبالتالي ودرءا لكل ما من شأنه التشكيك في القدرات ، يتعين إخضاع القناصين لفحوص مضادة فجائية قد يترتب عنها سحبها لمدة مؤقتة أو بصفة نهائية”.

من إنجاز الاستاذ عبد الله غيتومي