ايداع كاتب مفوض قضائي السجن المحلي بالجديدة على خلفية النصب على مقاول في 300 مليون سنتيم

قرر قاضي التحقيق باستئنافية الجديدة ، مؤخرا ، إيداع كاتب مفوض قضائي السجن المحلي بالجديدة ، بعد متابعته في حالة إعتقال بجنح النصب والاحتيال وانتحال صفة يحددها ..
وحاء إيقاف المتهم من طرف الشرطة القضائية بالجديدة بأمر من وكيل الملك على خلفية شكاية تقدم بها مقاول في مواحهة كاتب مفوض قضائي اتهمه بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره ب 300 مليون سنتيم.

وكشف المقاول في شكايته أنه بسبب نزاع بينه وبين بعض جيرانه ، بعد منعه من تسييج أرضه بجماعة الحوزية ، لجأ إلى المشتكى به (كاتب مفوض قضائي ) الذي انتحل صفة مفوض قضائي، حيث طلب منهه إجراء معاينة ليتبين له انه مجرد مساعد مفوض قضاىي بالحديدة ..

مضيفا أنه بعد توطد العلافة بينهما أطلعه المتهم بأن هناك شخصا يمتلك مصنعا للرخام بخريبكة، وانه بصدد احداث فرع جديد لشركته ،واقترح عليه مشاركته في مشروعه ، وبعد عدة تأكيدات والحال من المتهم كسب تقة المشتكي ..

وأضاف المقاول الضحية أن المشتكى به لا يتوفر على السيولة المالية الكافية لمشاركة صاحب مصنع الرخام ، حيث اقترح عليه تفويت ممتلكات العقارية مقابل تمكينه من العادات المالية على اعتبار أن صاحب مصنع الرخام هو من كلفه بإحداث فرع لشركه بالحوزية وأن تلك المبالغ المالية ستبقى وديعة عند المشتكى به الى حين عودة صاحب المصنع من المهجر ، فوافق الضحية على تفويت ممتلكات العقارية بل اشترى بعض العقارات بإسم المفوض القضائي المزيف ..
وخلال الاستماع إلى المشتبه فيه أكد أنه يعرف المشتكي من خلال إجراء معاينة كلفه بها المفوض القضائي الذي يشتغل معه ، نافيا أن يكون قد اوهمه أنه مفوض قضائي ، بل اتهم المفوض القضاىي الذي يشتغل معه بأنه هو من ألف قصة صاحب مصنع الرخام مضيفا أن المشتكي ابتلع طعم المشاركة في مشروع وهمي ، حيث اشترى منه عدة متاحر بطريق سيدي بوزيد ، معترفا بأنه لم يؤدي للمشتكي ثمن تلك العقارات التي فوته له بأي شكل من الأشكال..
معترفا أن عملية التفويت جاءت بعد تأكيداته للمشتكي بالارباح والعادات المالية التي سيجنيها من خلال هذا المشروع الوهمي و أنه عمل وسيطا لدى المشتكي في تفويت عقارات تسلم المفوض القضاىي تمنها ..

وبعد إتمام البحث تم إحالة المتهم على وكيل الملك الذي احاله هو الآخر على قاضي التحقيق الذي قرر إيداع السجن المحلي بالجديدة ومواصلة البحث التفصيلي الذي واجهه المتهم بالانكار والتراجع عن تصريحاته التمهيدية حيث أكد أن علاقته بالمشتكي لا تحمل اوجه النصب وأن معاملته كانت معه في إطار اقتناء بعض العقارات الذي أدى تمنها ، مضيفا أن المشتكي فوت بعض عقاراته للغير طواعية وأنه عمل وسيطا بينه وبين بعض المشترين، لتتم إحالته على غرفة الجنح التلبسية في أفق محاكمه طبقا للفصل 340 و381 من للقانون الجنائي..