تعقيب المستشار البرلماني لحسن نازيهي حول العدالة المجالية في توزيع الماء الصالح للشرب

تعقيب المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفيدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين على جواب  وزير التجهيز والماء حول العدالة المجالية في توزيع الماء الصالح للشرب ، بجلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 14 ماي 2024 ، وفيما يلي نص التعقيب : 

السيد الوزير،

إن تحقيق العدالة المجالية فيما يتعلق بالماء الصالح للشرب ببلادنا، يتطلب ضمان الوصول العادل لهذه المادة الحيوية من حيث الكمية والجودة، وذلك من خلال وضع مؤشرات دقيقة لقياس تأثير المشاريع المائية، وكيفية إدراك تأثير الاستثمارات الضخمة، وقياس مدى إسهامها في تحقيق هذه الأهداف.

   السيد الوزير

    تواجه العديد من المناطق إشكالات على مستوى سد الحاجيات من الماء، حيث تتوالى فيها الانقطاعات في التزود بالمياه، وفي ذات الوقت تجد جماعات قروية تعاني صعوبات في الحصول على المياه الصالحة للشرب، حتى تلك القريبة من السدود، مثل الدواوير القريبة من سد الوحدة أو الجماعات المحاذية لسد تودغا بتنغير، ومما يفاقم هذا الوضع غياب الدراسات الفنية الضرورية، لنجد أنفسنا من جهة أخرى امام مس بالحق في جودة المياه، مما يعمق الفوارق المجالية حتى في التمتع بهذا الحق.

   أما بخصوص الجهود المبذولة في إطار إنقاذ نهر أم الربيع من التلوث بسبب المياه العادمة فإننا نسجل أن محطة تصفية المياه التي توجد في طور الإنجاز تعتبر نقطة إيجابية، الا أن المصب مغلق نهائيا والنهر منفصل عن البحر، مما يؤثر سلبا على جودة المياه ويتسبب في انبعاث الروائح الكريهة، لذا لابد من العمل على فتح مصب أم الربيع بطريقة مستدامة كما اوصت به الدراسات في الموضوع.

السيد الوزير

   لقد سبق أن صرحتم بالبرلمان منذ 2022 أن الوزارة تعكف على تسريع وثيرة إنجاز 129 سد تلي وصغير برسم 2022-2024 في كل جهات المملكة. ومع ذلك، فإلى حدود شهر مايو 2024، لم يتم بعد تحقيق هذا العدد من السدود كما تم الإعلان عنه، مما يثير التساؤل حول فعلية إنجاز 129 سد الموعودة ومدى صدقية الأرقام المقدمة؟ وحول عدم تعميم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الكثير من المناطق، وهل هذا الأمر يقتصر على جهات دون أخرى؟

   نود الإشارة إلى التفاوت الحاصل بين المبالغ المرصودة للاستثمارات والمشاريع بالقطاع المائي، وتلك التي تتعلق بالتسيير وظروف عمل الموارد البشرية. ففي 2022، كانت ميزانية الاستثمار لقطاع الماء حوالي 5 مليار درهم، مقابل ميزانية التسيير 200 مليون درهم. وفي عام 2024، تضاعفت ميزانية الاستثمار لتصل إلى 10 مليار درهم، في حين ظلت ميزانية التسيير 218 مليون درهم. فهل بنفس الإمكانيات والظروف الصعبة التي اشتغلت فيها الكفاءات بقطاع الماء يمكن، السيد الوزير، انجاز المزيد من المشاريع، مع الإبقاء على نفس المستوى المتدني لظروف العمل والتعويضات والامتيازات المصاحبة؟

السيد الوزير

   إننا في مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ندعوكم الى ضرورة تحسين ظروف عمل أطر الوزارة، وذلك بإحداث نظام أساسي خاص بهم منصف ومحفز، وهذا بطبيعة الحال يتطلب استئناف حوار جدي ومنتج لمعالجة قضايا العدالة الاجرية ووضعية الاطر الإدارية من اجل ضمان انخراطهم الكامل في النهوض بهذا المجال.