تفكيك شبكة الحوادث الوهمية بالجديدة

مزاكان نيوز،_ احمد سكاب 

أحالت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، الأحد الماضي، على أنظار وكيل الملك بابتدائية المدينة، أربعة مشتبه فيهم، ضمن شبكة متخصصة في الحوادث الوهمية، ثلاثة في حالة اعتقال والرابع في حالة سراح.

وتواصل عناصر الشرطة القضائية تحت إشراف رئيسها، المراقب العام، مصطفى رمحان، تحقيقاتها وتحرياتها لإيقاف باقي المتورطين ضمن هاته الشبكة وشركائهم، من ضمنهم محاميان وأطباء، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

وعلمت “الصباح” أن شركة كبرى للتأمينات سبق لها أن قامت بجرد ملفات مشبوهة بالجديدة، وحددت حوالي 400 حادثة وهمية، قبل أن تدخل عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالمدينة على الخط.

وتواصل العناصر الأمنية دراسة ملفات تتعلق بحوادث سير وهمية، منجزة خلال أربع سنوات الأخيرة، صرفت فيها الشركة مبالغ مالية مهمة، تشوبها شبهات التزوير وفبركة الملفات، قبل أن تتقدم بشكايتها لدى وكيل الملك بالجديدة وتنتدب محاميا من هيأة فاس، للإشراف على الإجراءات القانونية. وأضافت المصادر ذاتها أن نسبة الحوادث الوهمية مرتفعة جدا في الرقعة الجغرافية لإقليم الجديدة.

وأشارت المصادر إلى أن الملف أثير بعد ملاحظات للجنة التفتيش والتدقيق، التابعة لشركة التأمين المشتكية، سيما بعد تكرر أسماء أشخاص في حوادث يومية، مع تغيير الأماكن ومراكزهم القانونية من ضحية إلى متسبب في الحادثة أو العكس، ما أدى إلى رفع عدد الملفات المشكوك فيها، وعدد المتورطين في شبهة جرائم التزوير لإنجاز ملفات وهمية قصد الحصول على تعويضات.

ورجحت المصادر أن يسقط الملف بعض المحامين، وكذا أطباء تكررت أختامهم وتوقيعاتهم على شهادات تحديد العجز البدني.
وكشفت المصادر أن الشركة المشتكية تقدمت، عبر محاميها، بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية الجديدة، معززة بمجموعة من الوثائق، التي تحدد هويات المتورطين ومراجع الملفات المشبوهة، فيما تتواصل تحقيقات المحققين لتقديم الدفعة الثانية من المشتبه فيهم ضمن شبكة الحوادث الوهمية بالجديدة.
ويشار إلى أن وزارة العدل، سبق أن أحالت مجموعة من الملفات المتعلقة بحوادث سير وهمية، على النيابة العامة بعد اعتماد تقنية الفرز التي تخولها المنصة المحدثة للغرض ذاته، إذ وقفت على تكرار أسماء أشخاص مشبوهين بين عشر مرات و32 مرة، في ملفات تتعلق بالاستفادة من تعويضات التأمين الناجمة عن حوادث سير بدنية.
كما أكد وزير العدل خلال جوابه في إحدى الجلسات البرلمانية، عزم الوزارة على محاربة الظاهرة التي تنشط فيها شبكات منظمة، وشرح الوزير تقنية كشف الملفات المشبوهة، وأشار إلى أن التسجيل الإلكتروني يفضح المتورطين، ضمن هاته الشبكات التي اغتنت بطرق غير مشروعة وبتواطؤ عدد من الأشخاص.