جنايات الجديدة توزع 114 سنة سجنا

نظرت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، في عدة قضايا سطرت فيها النيابة العامة متابعات ثقيلة، وجاءت قرارات الإحالة من قاضي التحقيق بصددها، مؤكدة للأفعال الجرمية التي دونت أول مرة في محاضر تمهيدية للشرطة القضائية وللمراكز القضائية للدرك الملكي، عقب الاستماع إلى مشتكين وضالعين مشتبه في ارتكابهم جرائم بلمسة جنائية، لم يمض عليها أمد التقادم الجنائي .

وبعد أن اعتبرت هيأة الحكم المكونة من رئيسها حمزة الحبيب والمستشارين حسن الخال وعبدالحق احسينة، وزكرياء بنغازي، ممثل الحق العام، كل القضايا جاهزة، تفرق رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم بقاعة الجلسات رقم 1، التي كانت غاصة بالحضور من ذوي متابعين، وشرعت في المناداة على المتهمين، الذين أحضروا من الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسيدي موسى .كانت القضايا المعروضة على الهيأة في ذلك الصباح متنوعة، ولكنها بقاسم مشترك يحيل على تنامي القضايا الجنائية بربوع دكالة بشكل لافت للانتباه.

توزعت المتابعات في جرائم القتل ومحاولة القتل وإضرام النار في ملك الغير والاحتجاز، وتكوين عصابات إجرامية واعتراض السبيل بأياد مسلحة، والضرب والجرح المؤديين إلى عاهات مستديمة، والاحتجاز والاغتصاب وهتك العرض، والسرقة الموصوفة بيد مسلحة.وأعطت هذه القضايا صورة واضحة لما وصلت إليه الجريمة من سطوة وخطورة بين سكان إقليمي الجديدة وسيدي بنور، خاصة تلك التي تتم في إطار عصابات منظمة، خططت لأفعالها بدقة ونفذتها بإحكام مع سبق الإصرار والترصد، ومست الأفراد بأضرار كبيرة في سلامتهم الجسدية وممتلكاتهم المادية.ورغم مرافعات هيأة الدفاع التي كانت في مجملها، تتوخى التخفيف عن الماثلين أمام هيأة الحكم مراعاة لظروفهم أساسا الاجتماعية، فإن زكرياء بنغازي، ممثل الحق العام، كان في جميع دفوعاته قويا وصارما مسلطا الضوء على أن أفعالا جرمية بمثل التي تناقش، تخلخل المجتمع في سكينته وتهدده في قيمه العامة، وأنه لا مناص من التشدد مع الذين ارتكبوها، لتحقيق الردعين الخاص والعام، وطالب بإنزال أقصى العقوبات عليهم ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه إتيان جرائم مشابهة.وبعد المداولة طبقا للقانون وزعت هيأة الحكم سالفة الذكر 114 سنة على الذين مثلوا أمامها، وأعملت الأقصى في معظم الجرائم التي تداولت بشأنها، الأمر الذي تلقاه الضالعون فيها بتأثر كبير لحظة سماعهم الأحكام، فيما حول ذووهم باب قصر العدالة إلى مآتم حقيقية للبكاء والنواح، لعله ذلك النواح الذي كان يتردد كثيرا، زمن الفترة التي ترأس فيها المرحوم نورالدين فايزي «قاضي الإعدام جنايات الجديدة» قبل وفاته يوم 17 يناير 2021، متأثرا بجائحة كوفيد 19، والتي وزع فيها أكثر من 10 قرون من الحبس النافذ و10 أحكام بالإعدام عدا الأحكام بالمؤبد، وهي أحكام أعطت المعقود عليها خاصة أنها وطيلة أكثر من ست سنوات فترة ترؤس ” القاضي اللحية “، قطعت دابر عتاة مجرمين وجففت منابع الجريمة المنظمة والوافدة من أقاليم مجاورة، بواسطة أحكام بالأقصى راهنت على طمأنينة المجتمع وسكينته، قبل الرحمة والشفقة بالمجرمين ومراعاة أوضاعهم الاجتماعية.

عبد الله غيتومي (الجديدة)