جواب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري على سؤال النائب يوسف بيزيد بشأن وضعية مهنيي الصيد التقليدي بـ”السويلكة” و”الشكادة” بالجديدة

في إطار تتبع قضايا الشأن المحلي المرتبطة بقطاع الصيد البحري، وجه النائب البرلماني السيد يوسف بيزيد سؤالًا كتابيًا إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حول وضعية مهنيي الصيد التقليدي بمنطقتي “السويلكة” و”الشكادة” التابعتين لإقليم الجديدة،

خاصة في ظل ما تعرفه هذه الفئة من إكراهات مرتبطة بالممارسة غير المنظمة، وغياب الاعتراف القانوني ببعض أنماط الصيد المعتمدة محليًا.وفي جوابها الرسمي، أكدت كاتبة الدولة أن صيد الأسماك السطحية الصغيرة يخضع لإطار قانوني دقيق ومضبوط، يتجلى في القانون رقم 1.73.255 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، وكذا المرسوم رقم 2.07.230 المؤطر لشروط صيد هذا النوع من الأسماك، إلى جانب عدة قرارات وزارية تحدد فترات الراحة البيولوجية، ومناطق المنع، والحصص المسموح بها، بما يضمن استدامة الموارد البحرية واحترام المنظومة البيئية.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن ما يُعرف محليًا بصيد “السويلكة”، الذي يتم من خلال قوارب تقليدية تستعمل وسائل صيد غير منظمة قانونيًا، يُعد نشاطًا مخالفًا للقانون، نظرا لعدم خضوعه للمراقبة، ولقيامه في كثير من الحالات خارج مسارات التسويق القانونية، مما يضر بالصحة والسلامة ويؤثر سلبًا على المهنيين المشتغلين في الإطار المنظم.

ورغم الطابع غير القانوني لهذا النشاط، أبرزت كاتبة الدولة أن الوزارة تتعامل مع هذه الإشكالية بمنطق الإدماج والتنظيم التدريجي، حيث تم القيام بعملية إحصاء ميداني للقوارب النشطة في هذا المجال، كما تم إعداد دراسات تقييم..