مزاكان نيوز

سرقة حلي ذهبية بمستشفى الجديدة من ضحية حادثة سير في حالة غيبوبة!

احمد مصباح _ مزاكان نيوز

أفاد مصدر صحي مطلع أن سيدة أدخلت، نهاية الأسبوع الماضي، في حالة صحية حرجة، إلى مستشفى الجديدة، قد تعرضت لسرقة حليها الذهبية، عندما كانت سيارة إسعاف تعتزم نقلها من قسم المستعجلات، وإحالتها على مصلحة خاصة للفحص بالأشعة

وفي تفاصيل النازلة التي تفاعل معها باستياء الرأي العام، فإن سيارة خفيفة كانت تقل أسرة بأكملها، تتكون من زوج وزوجته، عاملين بقطاع التربية الوطنية، ومن طفليهما، ووالدة الزوج، تعرضت، السبت الماضي، لحادثة سير مروعة، اهتز على وقعها إقليم الجديدة؛ إذ أودت بحياة الزوج، وإصابة باقي أفراد الأسرة بجروح جسمانية بليغة، جرى نقلهم على متن سيارة إسعاف إلى المركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة، وكان ضمنهم الزوجة التي دخلت، جراء الصدمة العنيفة، في حالة غيبوبة متقدمة؛ حيث استدعى وضعها الصحي إحالتها فورا، من قبل الطبيبة المداومة بقسم المستعجلات، على مصلحة خاصة للفحص بالأشعة، قبل قبولها وإدخالها، بعد التوصل بال”سكانير”، قسم الإنعاش، لإجراء التدخل الجراحي.

وقد استغل أحد المستخدمين نقل الضحية عبر “الكولوار”، على متن “برونكار”، صوب سيارة إسعاف خاصة، كانت بالانتظار في الخارج، مباشرة أمام قسم المستعجلات؛ إذ عمد خلسة، وفي غفلة من سائق سيارة الإسعاف، ومن المتدخلين الصحيين، إلى انتزاع سلسلة ذهبية من عنق الضحية، التي كانت فاقدة لوعيها.

وبعد إخضاعها للفحص بالأشعة، أعادتها سيارة الإسعاف، بعد مرور وقت ثمين، إلى المستشفى (..). وقد كانت مفاجأة ذوي الضحية كبيرة، عندما تبين، بمجرد استقبالها، اختفاء سلسلة الذهب من عنقها. ما أحدث ضجة، تدخلت على إثرها الشرطة وإدارة المركز الاستشفائي الإقليمي.

وحسب المصدر الصحي ذاته، فإن السارق قد استعان بخفة يديه وسرعة حركته؛ ما خلف أثارا في عنق الضحية؛ وهذا ما قد تكون الطبيبة المداومة ضمنته في تقرير إخباري، تكون وجهته إلى إدارة المستشفى، وإلى النيابة العامة المختصة.

وبعد تفجر هذه الفضيحة، خلال رمضان، شهر الثوبة والصيام، كان من الضروري الرجوع إلى التسجيلات المخزنة في ذاكرة ال”DVR”، الخاص بكاميرات المراقبة، المثبتة داخل بناية المستشفى، سيما تلك الموجهة إلى “الكولوار”، الذي مر منه “البرونكار”، الذي كانت ممدة عليه الضحية، التي كانت في حالة غيبوبة. هذه التسجيلات التي أظهرت بالملموس، الطريقة التي جرت بها عملية السرقة، وكشفت بالواضح عن وجه الفاعل، الذي لم يكن سوى أحد المستخدمين، العاملين لدى شركة خاصة، متعاقد معها، والذي قد يكون اضطر، وهذا ليس دفاعا عنه، أو تبريرا لفعله الشنيع، بسبب هزالة الأجر الذي يتقاضاه، وغلاء المعيشة، وضعف القوة الشرائية، التي بات يتخبط في مستنقعها حتى ذوو الدخل المتوسط، في ظل الأوضاع ةالظروف الاجتماعية والاقتصادية، التي أنتجتها حكومة أخنوش، التي أصبحت مؤهلة عن جدارة واستحقاق، ودون منازع، لأن تحظى بمكان في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية (Guinness)، وأن تدخل “التاريخ” من بابه الواسع.

هذا، وفي سباق مع عقارب الساعة، التحق بعضهم بالسارق في منزله، والذي اعترف بفعلته، جراء مواجهته بتسجيلات كاميرات المراقبة؛ ما حدا به إلى إعادة المسروق، وطلب المغفرة من أهل الضحية، التي مازالت ترقد بقسم الإنعاش، والتي يرفع بالمناسبة المغاربة أكف الضراعة إلى السماء، داعين لها بالشقاء العاجل، وبأن يحفظها العلي القدير، ويبقيها لطفليها ولعائلتها، بعد أن فقدت شريك حياتها، في حادثة السير التراجيدية.

إلى ذلك، فقد عرف المركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة، صباح اليوم الثلاثاء، بعد ثلاثة أيام عن وقوع السرقة، حالة استنفار، والتي لم يعد معها ممكنا لإدارة المستشفى وللمندوبية الإقليمية للصحة، احتواء هذه الفضيحة المسيئة؛ حيث عقدت المسؤولة الصحية الإقليمية الأولى، في مكاتبها، اجتماعا مطولا مع بعض الأطقم الإدارية والصحية (..).

وعليه، فإن هذه النازلة قد عرت عن أمرين في غاية الأهمية، أولهما أن على الشركة المتعاقد معها، إخضاع مستخدميها، عند انتقائهم، بغية تشغيلهم في صفوفها، لمعايير وشروط صارمة، وأن تواكبهم بالتكوينات والإرشادات اللازمة؛ وثانيهما، وهذا يندرج ضمن مهام ومسؤولية إدارة المستشفى، تأمين استمرارية العمل داخل بعض المصالح الصحية والتقنية الحساسة، كما الشأن بالنسبة لجهازي الفحص بالأشعة (سكانير)، اللذين تسهر عليهما بالمناسبة طبيبة واحدة، توجد في إجازة، وتؤدي حاليا مناسك العمرة.. علما أن أية دقيقة تأخير في إجراء التدخل الجراحي الاستعجالي، الذي يتوقف، من أجل نجاعته ونجاحه، على نتائج الفحص بالأشعة، قد يحدد مصير المريض، ويقلص من حظوظ انتزاعه من مخالب موت محقق. وهذا ما يحتم على إدارة المستشفى المبادرة، تحت إشراف عامل إقليم الجديدة، سيرا وإسوة بجهات وأقاليم أخرى، بإبرام اتفاقيات شراكة مع الجماعات الترابية والمجلس الإقليمي، والقطاع الخاص، لتوفير التخصصات والكفاءات الضرورية؛ كما يحتم على وزارة الصحة عدم إبداء الموافقة، لبعض الأطباء محدودي العدد أصلا بمستشفى الجديدة، وتمكينهم من مغادرة عملهم، واللجوء إلى فتح عيادات ومصحات خاصة، أو العمل لدى القطاع الخاص، وأن لا تتم تلك الموافقة إلا شريطة التعويض، وتأمينه في المناصب الحساسة، التي غالبا ما يتم، للأسف، الإبقاء عليها شاغرة. حيث إن المواطنين الضعفاء من أبناء هذا الوطن، والذين لا يتوفرون على حسابات بنكية في أبناك القارة العجوز، والذين لا يعالجون في مستشفياتها، كما الحال بالنسبة لكبار المسؤولين، وأصحاب الجنسيات المزدوجة.. هم من يؤدون من ثمة الثمن باهضا، من جيوبهم ولقمة عيشهم، ومن صحتهم.. وحتى بحياتهم.