شهر حبسا نافذا لدركي بعد فراره من محكمة الاستئناف بالجديدة

قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، أول أمس الاثنين، بإدانة دركي برتبة رقيب أول يعمل بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، وحكمت عليه بشهر واحد حبسا نافذا، على خلفية متابعته في حالة اعتقال بتهمة الفرار من مكان مخصص للاعتقال بأمر من السلطة المختصة، ومحاولة ذلك.

وكان المعني بالأمر موضوع تحقيق من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة، في حالة اعتقال، بتهمة المشاركة في التهريب الدولي للمخدرات. وقد تم إحالته على ابتدائية سيدي بنور نظراً لتمتعه بالامتياز القضائي بحكم منصبه الوظيفي، غير أنه أقدم في وقت سابق على تنفيذ فرار مثير من داخل المحكمة مباشرة بعد صدور قرار إيداعه السجن.

ووفق معلومات دقيقة حصلت عليها جريدة “الصباح” من مصادر مطلعة، فقد تم تقديم الدركي أمام الوكيل العام وهو في حالة سراح، حيث تم الاستماع إليه قبل أن يتم عرضه على قاضي التحقيق. وبعد استنطاقه، صدر أمر بإيداعه السجن، غير أن المفاجأة وقعت لحظات فقط بعد القرار، إذ تمكن من الإفلات من قبضة عناصر الدرك القضائي التي كانت ترافقه، وقفز من الحائط الخلفي للمحكمة، ليلتحق بسيارة كانت في انتظاره خارج أسوار المحكمة، ويغادر بسرعة كبيرة، ما أثار دهشة وصدمة مرافقيه.

غير أن عناصر الدرك الملكي، بتعليمات مباشرة من قائد السرية، تمكنت من إلقاء القبض عليه في نفس اليوم.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها سجين يقضي عقوبة حبسية مدتها ثماني سنوات، لتورطه ضمن شبكة بارون المخدرات المعروف بـ”حمدون”، كشف فيها عن تورط الدركي في تلقي رشاوى وعمولات مالية من الشبكة مقابل التغاضي عن نشاطاتها الإجرامية. هذه الشكاية سبق أن تم حفظها لغياب الأدلة، غير أنها أُعيد فتحها بعد ظهور معطيات جديدة.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها عناصر الفصيلة القضائية التابعة للقيادة الجهوية، عن وجود رسائل نصية متبادلة بين الدركي وأحد عناصر الشبكة، ما عزز الشبهات حول تورطه المباشر في تسهيل عمليات التهريب.

ورغم إنكار المتهم للتهم الموجهة إليه واعتباره أن الشكاية كيدية وبدون أدلة، فإن المحكمة قضت بإدانته والحكم عليه بالحبس النافذ.