قضية حماضت…. الداخلية تحقق في صفقات بلدية الجديدة

مزاكان نيوز _ متابعة

حلت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، أخيرا، ببلدية الجديدة، وشرعت في عملية افتحاص صفقة النظافة، بحثا عن اختلالات همت تفويتها.
وقالت مصادر “الصباح” إن الصفقة تمتد لست سنوات، وتمت المصادقة عليها في عهد المجلس الحضري الحالي، الذي يرأسه الاستقلالي جمال بربيعة، سنة 2016.
وتستفيد الشركة المكلفة بتدبير النظافة من ثلاثة ملايير سنويا، رغم تراجع مردوديتها، وانتشار الأزبال والقاذورات في مختلف شوارع المدينة، أمام استنكار السكان وممثليهم، وصمت المجلس الحضري تجاه عدم التزام الشركة المستفيدة بدفتر التحملات.
وأضافت المصادر أن لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية ستقوم أيضا بالتدقيق في العديد من العمليات المالية والمحاسباتية للمجلس.
وتندرج العملية في إطار تفعيل القانون التنظيمي للجماعات، الذي ينص على إجراء تدقيق مالي سنوي داخل الجماعات الترابية، إذ من المنتظر أن تشمل عملية الافتحاص مجمل العمليات التي أنجزتها الجماعة الحضرية للجديدة، ومدى جدية مصالح الجماعة في تحصيل الجبايات والرسوم، والقيام بالواجب من أجل تحصيلها في أحسن الظروف. كما ستبحث اللجنة في المصاريف الخاصة بالصفقات، وسندات الطلب، إضافة إلى إحصاء الملك الجماعي والاختلالات التي همت قسم الممتلكات، والتي أسقطت بعض الرؤوس ببلدية الجديدة، وإحالتها على العدالة، إضافة إلى التحقيق مع رئيس الشرطة الإدارية، ومدى تورطه في قضية تتعلق بتزوير محرر رسمي..
وزادت المصادر أن أعضاء لجنة التفتيش، حلوا، نهاية الأسبوع الماضي، بالجديدة، في مرحلة أولى، بعدما اجتمعوا مع مسؤول رفيع بالإدارة الترابية بالإقليم، قبل مباشرة عملية التحقيق.
وطالب أعضاء اللجنة مصالح البلدية بمدهم بجميع الملفات المرتبطة بالتسيير المالي والصفقات، التي كانت موضوع ملف قضائي معروض أمام قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بالبيضاء، بناء على شكاية وضعتها جمعية حماية المال العام، رصدت من خلالها عدة اختلالات، ومازال التحقيق متواصلا بشأنها، بعدما تم الاستماع إلى الرئيس الحالي، جمال بربيعة، وموظفين ومنتخبين. وتوقع أكثر من مصدر أن يطيح التحقيق في هذا الملف الشائك بأسماء وازنة متورطة بدورها في اختلالات صفقات متعلقة ببلدية الجديدة، صرفت عليها الملايير.
وحسب المصادر ذاتها، فالزيارة التي تقوم بها لجنة التفتيش لن تقتصر فقط على بلدية الجديدة، بل ستنتقل إلى عدد من الجماعات الترابية والبلديات الأخرى بإقليم الجديدة.
يشار إلى أن بلدية الجديدة تعيش، في الآونة الأخيرة، على صفيح ساخن، بعد توصل الوكيل العام لمحكمة جرائم الأموال بالبيضاء، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، وزينب العدوي، المفتشة العامة لوزارة الداخلية، بشكايات من منتخبين سابقين، وجمعيات حماية المال العام، حول الاختلالات التي تعرفها الجماعة الحضرية للجديدة، الأمر الذي دفع الجهات المسؤولة إلى إيفاد مفتشين، وفتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة حول هاته الاتهامات، والتحقيق مع كل من ثبت تورطه وإحالته على العدالة.