مراسلة النيابة العامة لمعرفة مآل ملف اختلالات جماعة مولاي عبدالله..

في تطورات جديدة للشأن المحلي بجماعة مولاي عبد الله وتزامناً مع الاختلالات التي يعرفها تنظيم الموسم هذه السنة،..

أوردت” جريدة الصباح” أن جمعية حقوقية راسلت الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، للاستفسار عن مال ملف الاختلالات التي رصدها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والذي كان ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، قسم الجرائم المالية قد أمر في نونبر 2023 عناصرالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بإجراء بحث تمهيدي في الشكاية التي سبق وتقدمت بها المنظمة المغربية لحماية المال العام، في مواجهة رئيس جماعة مولاي عبد الله،تطالب من خلالها بفتح تحقيق بشأن وجود شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية، وكذا التدقيق وافتحاص المبالغ المالية التي صرفتها لجمعية أمغار للشؤون الثقافية خلال سنتي 2020 و 2021 من مبلغ 380مليون سنتيم ، من أجل المساهمة في فقرات تنشيطية بموسم مولاي عبد الله بالرغم من مذكرة الداخلية حول صرف المنح تزامنا مع جائحة كورونا.

وطالبت المنظمة في شكايتها بالتحقيق بتقديم مبلغ 999 مليون سنتيم دعما لفائدة مجموعة من الجمعيات خلال سنة 2020، ومبلغ 690 مليون سنتيم خلال سنة 2021. لفاىدة 14 جمعية دون أي مبرر قانوني أو اتفاقية شراكة، وحرمان مجموعة من الفرق الرياضية من المنح خلال سنة 2021 ، بالرغم من أن مجلس الجماعة صادق بالإجماع على استفادتها من الدعم.