وزاد المسؤول ذاته أنه، في الوقت الذي سعى فيه المكتب إلى تجويد خدماته بالوسط القروي، وتطوير منتوجه، لما تلعبه الكهرباء من أدوار الإنارة وتحريك دواليب الاقتصاد القروي، خاصة فيمجال السقي وتعاونيات الحليب ومستودعات التبريد، وحرف التلحيم والميكانيك وغيرها، قوبلت مجهوداته من مرتفقين بأعمال التلاعب في العدادات وسرقة التيار الكهربائي، بل إلىأبعد من ذلك، تخريب منشآت كهربائية، ضمنها تعطيل عمل محولات، وتكسير أقفال التحكم في التيار.

وأضاف المتحدث ذاته أن هذه التصرفات تقوت بشكل ملحوظ، خاصة في ظروف الطوارئ الصحية.

وحسب المسؤول، فإن هذه التصرفات أدت إلى إضعاف التيار الكهربائي وحرمان السكان من هذه المادة الحيوية، وتسببت في انقطاعات متكررة، أضرت بشريحة كبيرة من السكان لا ذنب لهم في ذلك.

واعتبر أن الانقطاعات المتكررة ليست أبدا وليدة ضعف في صبيب التيار الكهربائي، وإنما لما تسببه السرقات من عشوائية في الاستهلاك، وتحميل للشبكة أكثر من طاقتها اللازمة، مناشداالمجتمع المدني والإعلام الانخراط في حملة التصدي لظاهرة اختلاس الكهرباء، وتحسيس السكان، خاصة المخالفين، وعددهم في تزايد، بالكف عن هذه السلوكات، التي تنجم عنها أضرار اقتصادية لاحصر لها.

وسبق لعبدالرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن كشف، في 4 نونبر 2018، أن سرقة التيار الكهربائي على الصعيد الوطني، تكبد المكتب خسائر بقيمة مليار درهم.

وأضاف “من غير المعقول أن نجد مواطنين يسرقون التيار الكهربائي، وهم عندما يفعلون ذلك، فهم يسرقون أموال دافعي الضرائب”.

واستطرد أنه شكل لجنة خاصة لمتابعة “ملف السرقات”، وأنه لن يتوانى في ردع السارقين وقال “أنسق في ذلك مع النيابة العامة والأمن لينال كل مخالف جزاءه”.

جدير بالذكر أن مجموعة من القضايا تروج في المحكمة الابتدائية، تتعلق بسرقة التيار الكهربائي، عدا حجم كبير من الغرامات الصلحية بين المكتب والمخالفين.