ويأتي هذا القرار ، وفق بلاغ للوزارة، «اعتبارا للظرفية الوبائية الحالية، ومن أجل تمكين المواطنين من إجراء الاختبارات الضرورية للكشف عن الفيروس بأثمنة ملائمة، وتطبيقا لمقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة».

ثمن اختبار RT-PCR : أربعمئة درهم (400 درهم)

ثمن اختبار PCR et ses variantes isothermiques (Test rapide) : ستمئة درهم (600 درهم)

ثمن اختبار  antigénique rapide sous prélèvement oropharyngé nasopharyngé : مائة وتسعون درهم (190 درهم)

ثمن اختبار (sérologique automatisé quantitatif (IgM:  مائة وسبعون درهم (170 درهم)

ثمن اختبار Test strologique rapide qualitatif (IgG):  مائة وسبعون درهم (170 درهم)

ثمن اختبار  serologique rapide qualitatif:  مائة وعشرون درهم (120 درهم)

وأضاف البلاغ أنه تم توقيع هذا القرار من طرف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وسيتم نشره بالجريدة الرسمية، على أن تدخل هذه الأسعار حيز التطبيق ابتداء من 10 شتنبر 2021.

يذكر أن لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، التي يترأسها قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، تتكون من ممثلين عن قطاعات الداخلية والمالية والصناعة والتجارة والفلاحة والصحة، وقد استعانت خلال أشغالها بالخبرة التي يتوفر عليها في هذا المجال، كل من مديرية الأدوية والصيدلة والمعهد الوطني الصحي ومعهد باستور المغرب بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.