لا حديث لساكنة مولاي عبد الله ومنتخبي الجماعة المحلية إلا عن مسطرة صفقة التدبير المفوض للنظافة التي رافقها جدال كبير ولغط منقطع النظير، لما يروج له بقوة من خرق سافر لقانون الصفقات العمومية وشبهة تمرير صفقة ملغومة و تفويت الفرصة على شركة وطنية لها باع طويل في تدبير قطاع النظافة بالمغرب وبإفريقيا .
هذه الشكوك التي تملكت الساكنة. و التي كانت تترقب ما ستسفر عنه عملية فتح الأظرفة التي رجحت كفة شركة أوزون لتدبير هذا المرفق الجماعي على حساب شركة كازاتيكنيك بعدما تم فتح الأظرفة لدراسة الملف الإداري والملف التقني والمالي للشركتين المتنافستين حيث جاءت العروض المالية لصالح شركة أوزون التي قدمت عرضا ماليا يقل عن شركة كازا تيكنيك وفق الشكل التالي :
1 – شركة أوزون 12071011,20 درهم
2_ شركة كازاتيكنيك. 12206400,40درهم
الشارع الامغاري يتحدث عن ولادة عسيرة أو قيصرية لصفقة النظافة التي قطعت هاته المساطر والأمور العادية كانت تستدعي الإعلان عن الشركة التي قدمت العرض الأقل ثمنا حماية للمالية المحلية وللحكامة الجيدة التي تنشدها مفتشية وزارة الداخلية ومفتشية وزارة المالية وقضاة المجلس الأعلى للحسابات ، كما أن السؤال الذي يطرحه أكثر من متتبع هو عن مصداقية اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات هاته صفقة والتي يرأسها مهندس يشتغل بجماعة مولاي عبد الله و يشتغل مع الشركة صاحبة التدبير المفوض الحالي وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة ، حول مدى توفر ارادة لتغيير هذه الشركة وذلك بتطبيق مبدأ الشفافية والوضوح في الصفقات العمومية حماية للمال العام ..
العديد من الفعاليات تناشد الجهات الوصية لتخليق تدبير الشأن المحلي وتدعو عامل إقليم الجديدة ومختلف المتدخلين الحرص على المال العام وحمايته من استغلال النفوذ والمحاباة لتمرير مثل هذه الصفقات التي تزكم الأنوف …
فهل ستتحكم قوانين الميثاق الجماعي وتستحضر مبادئ مجلس المنافسة ونبتعد عن الريع والممارسات الملوثة التي لوثت الشأن المحلي بدواعي غير نبيلة ستفتضح لامحالة في أقرب فرصة .
.