انتشرت أياما قليلة على حلول شهر رمضان الابرك ، عربات الباعة المتجولين المجرورة منها واليدوية والفراشة والطاولات ، بشكل لافت بوسط مدينةالجديدة خاصة بساحة الحنصالي ( برانس) وسوق علال القاسمي وشارع الزرقطوني بتراب الملحقة الادارية الثانية ، أمام تساهل السلطات المحلية مما يكرس واقع السيبة.
فمظاهر احتلال الملك العمومي بوسط المدينة في المدة الأخيرة صار القاعدة السائدة ، مما دفع  المواطنين  الى التطبيع مع التسيب الحاصل في استغلال الملك العمومي دون موجب قانوني، فيما يبدو أن السلطات المحلية اختارت بدورها التخلي عن واجبها وممارسة حياد سلبي تجاه هذه الظاهرة. كان من تجلياتها ، أن حولت الفوضى العارمة التي تجتاح سوق علال القاسمي وشارع الزرقطوني وساحة الحنصالي إلى أسواق مفتوحة لعرض مختلف السلع والبضائع، مع ما يصاحب ذلك من مصادمات لا تنتهي بين الباعة أنفسهم أو بينهم ومستعملي الطرق أو زبنائهم، فيما على أصحاب المحلات التجارية أن يتحملوا على مضض حركة صخب وضوضاء يومية تتخللها شجارات وكلام نابي وروائح مخلفات الباعة من السمك والأزبال وأصحاب نقانق والكفتة والدجاج و غيرها ..
وفي المقابل، لم تلق شكايات عديدة توصلت بها السلطات العمومية والمصالح البلدية من المتضررين الآذان المصغية، مما دفع بالكثير من التجار إلى إعلان إفلاسهم جراء المنافسة غير المشروعة التي تفرض عليهم بالقرب من محلاتهم الخاضعة للمعايير القانونية.
فالباعة المتجولون يتحكمون بمزاجية مفرطة في المساحات التي يستغلونها لعرض سلعهم  ، حيث تبدو هذه الظاهرة بجلاء في محيط سوق علال القاسمي وعلى طول شارع الزرقطوني ( بوشريط) ، حيث تعود أصحاب عشرات العربات عرض بضاعتهم من الخضر والفواكه والمأكولات الرخيصة التي لا تخضع لأدنى مراقبة صحية ، و دون الاكتراث بشل حركة المرور، بينما يفرض “الفراشة” بمحاذاتهم قانونهم الخاص في غياب دور واضح للسلطات المعنية، و في تحد تام لكل الضوابط.
تجار وأصحاب المحلات التجارية بشارع الزرقطوني وسوق علال القاسمي و ساحة الحنصالي يناشدون عامل إقليم الجديدة السيد محمد سمير الخمليشي ، لوضع حد لهذه الفوضى التي تتسبب فيها ظاهرة احتلال الملك العمومي و التي تحوم شبهات حول من له المصلحة في استمرار هذه الفوضى لجني إتاوات تحدد قيمتها بحجم المساحة التي يتم استغلالها ضدا على القانون، ودون الحديث عن صورة السلبية التي يحملها عن المدينة  السياح المحليين والأجانب  ..