غرفة الجنايات الاستئنافية تخفف الحكم الصادر في حق رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب المجلس

خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بالجديدة الأسبوع الماضي الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب المجلس من عشر سنوات حبسا نافذا إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهما، وأسدل الستار على هذه القضية التي شغلت بال الرأي العام المحلي والإقليمي لسنوات بعد الاستماع إلى كل أطراف الملف من بينهم مستشارين جماعيين وموظف بقيادة أولاد بوعزيز الجنوبية.

يذكر إلى أن فصول المحاكمة كانت قد انطلقت باستماع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة قد استمع إلى المشتكين والمشتكى بهما كما استمع إلى الشهود ومن بينهم القائد السابق لقيادة أولاد غانم ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة الجديدة الذي هو في نفس الوقت مستشار بجماعة أولاد غانم وأصدر قرارا بتاريخ 24 يوليوز 2017 يقضي بعدم ثبوت جناية استعمال وثيقة مزورة وثبوت جناية التزوير في محرر رسمي في حق الظنينين طبقا للفصول 352و351و356 من القانون الجنائي وإحالتهما في حالة سراح على غرفة الجنايات، ليقوم رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب المجلس باستئناف قرار قاضي التحقيق، حيث قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 18 أكتوبر 2018 بإلغاء الأمر المستأنف جزئيا بخصوص عدم متابعة المتهمين والتصريح من جديد بمتابعتهما بجناية استعمال وثيقة مزورة طبقا للفصل 356 من القانون الجنائي، وبتاريخ 27 أكتوبر 2018 استأنف رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب المجلس هذا القرار بمحكمة النقض بالرباط، ليأتي قرار الغرفة الجنحية (القسم الأول) بمحكمة النقض بالرباط صادما للجهة المستأنفة حيث قضت محكمة النقض بتاريخ 21 فبراير 2018 في ملف جنائي عدد 859/2018 بعدم قبول الطلب واعتبرت أن قرار الغرفة الجنحية غير قابل للطعن بالنقض إلا مع حكم في الجوهر، لتتم مناقشة القضية أمام غرفة الجنايات الابتدائية التي أدانت آنذاك رئيس جماعة أولاد غانم رفقة كاتب المجلس بعشر سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

جمال هناوة