صيادلة الجديدة يعلقون العمل بنظام الحراسة الليلية

افادت مصادر مطلعة،  أن صيادلة الجديدة يتجهون  الى تعليق الحراسة الليلية بمدينة الجديدة نتيجة عدم التقيد بالقرار العاملي 48/2010 المنظم لمواقيت فتح وإغلاق ونظام المداومة للصيدليات بتراب مدينة الجديدة..

ودق مجموعة من الصيادلة ناقوس الخطر إزاء ما وصفه بالفوضى التي يعيشها القطاع بالجديدة و الحالة “المزرية” التي أصبح عليها الصيدلي و المستخدم و المريض جراء تنصل السلطات المحلية والمجلس الجهوي لصيادلة الجنوب من مسؤوليتهم..

واستغرب صيادلة الجديدة الدور السلبي السلطات المحلية بالجديدة، وتأخرهم لردع المخالفين لقرارعامل الجديدة بعدما أعطى تعليماته لفرض تطبيق القرار العاملي السابق ذكره..

ووفق مصادر مطلعة فإن 12 صيدليات بمدينة االجديدة، لا تحترم أية واحدة منها نظام الحراسة والمداومة النهارية والليلية..فكيفية تنظيم الحراسة عمليا، تأتي في شكل قرار عاملي مكتوب، يحدد ابتداء أوقات فتح وإغلاق الصيدليات بتراب الإقليم في التوقيت الشتوي والصيفي والرمضاني وفي حالة عدم التزام الصيدلي بالقرار العاملي فإنه يكون تحت طائلة الجزاءات المطبقة ، بإرسال إنذارين متتاليين، وفي حالة العود إغلاق الصيدلية المخالفة للقانون لمدة ثلاثة أيام. وهذه العقوبة يمكن أن يتلوها قرار الإغلاق النهائي للصيدلية في حالة ارتكاب مخالفة رابعة، على أن القرار العاملي يكتسي أهمية قصوى، بالنظر إلى فائدته على المرضى وعلى موظفي الصيدليات، على اعتبار أن تجاوز بعض الصيدليات لتوقيت العمل فيه ضرر على تنظيم المهنة، لأنه سيتعذر على الصيدليات الأخرى العمل وفق نظام المداومة، كما سيضر بحقوق مساعدي الصيادلة ،باعتبارهم مواطنين لهم واجبات أسرية، وبالتالي يجب احترام حقهم في العمل داخل الأوقات القانونية، ناهيك عن الأثر العكسي لمقتضيات القانون على ممارسة المهنة ككل.
الى ذلك وجه عدد من الصيادلة بمدينة الجديدة انتقادات واسعة إلى المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب بخصوص عدم حياديته في هذه الفوضى التي يعرفها القطاع وعدم تدخله في فرض التقيد بالقرار العاملي منذ بداية هذه الفوضى وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام ..

وفي حديثه للجريدة اكد الدكتور الصيدلي “م ع” أن من الأولويات التي يحرص عليها الصيادلة الشرفاء الغيورون على مهنة الصيدلة، والذين يضعون خدمة المريض، أكان مريضا أو قريبا له ، نصب أعينهم بعيدا عن أية نظرة استهلاكية/تجارية غايتها تحقيق الربح المادي فقط، وهذا لايعني بأنها متوفرة في كل الصيدليات مع كل أسف، لأن عددا منها يفتقد لمجموعة من المعايير المهنية منها والأخلاقية قبلها، إلا أنها ومع ذلك فهي تعد استثنائية، لأن السواد الأعظم من الصيادلة هم يبذلون جهدا كبيرا لتحقيقها في ظل ظروف لايمكن وصفها إلا بالصعبة وأمام إكراهات ترخي بظلالها على يوميات الصيدلاني، إن على مستوى الصيدلية، أو محيطه الأسري كذلك.
وعليه يجب على السلطات المحلية هي الأخرى تحمل مسؤوليتها حيال الفوضى التي يتخبط فيها القطاع، هذه السلطات التي تقوم بتسليم التراخيص والتي لا تتدخل وهي تعاين الاحتجاجات ضد فوضى فتح الصيدليات خارج الأوقات المحددة، تاركة الصيادلة أمام مواجهة مفتوحة مع المخالفين للقوانين، الذين يرون كيف تهضم حقوقهم ولايستطيعون التحرك…