حصيلة 2023 .. الأمن المغربي يُطوق الجريمة التقليدية ويواصل مكافحة الابتزاز الإلكتروني

أكدت المديرية العامة للامن الوطني، تسجيل انخفاض ملحوظ في المظاهر العامة للجريمة بالمغرب، وذلك بنسبة 23 بالمائة، خلال سنة 2023.
وأوردت بيانات خاصة بحصيلة عمل المديرية العامة للامن خلال العام الذي نودعه، أن عدد القضايا المسجلة 738 ألف و748 قضية، مقابل 951 ألف و263 قضية خلال سنة 2022.
وساهم هذا الانخفاض في ارتفاع معدل الزجر العام إلى 94 في المائة، حيث تم ضبط وتقديم 723 ألف و874 شخصا أمام مختلف النيابات العامة.
وعرفت مؤشرات الإجرام العنيف بدورها تراجعا في مختلف الجرائم الخطيرة، إذ انخفضت جرائم القتل والضرب والجرح المفضي للموت بنسبة 25 بالمائة، والاعتداءات الجنسية بناقص 4 بالمائة، كما تراجعت سرقة السيارات بحوالي 19 بالمائة، والسرقات الموصوفة بتسعة بالمائة، والسرقات بالعنف بستة بالمائة.
ويأتي هذا الانخفاض في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني في مجال مكافحة الجريمة، حيث تم تعزيز التعاون البيني بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في الشق المتعلق بالاستخبار الجنائي، كما تم تشديد المراقبة الحدودية وتمتين إجراءات التنسيق الميداني مع مصالح الجمارك في المعابر الحدودية.

وعلى صعيد مكافحة المخدرات، فقد تم تسجيل ومعالجة 99 ألف و513 قضية، وتوقيف 130 ألف و212 شخصا، من بينهم 305 أجنبيا.
كما تم تسجيل زيادة قدرها 6 بالمائة في جرائم الابتزاز المعلوماتي، بعدد قضايا ناهز 5969 قضية، في حين بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 4070 محتوى إجرامي، وعدد الانتدابيات الدولية الموجهة في هذه القضايا 842 انتدابا، مقارنة مع 752 خلال السنة المنصرمة، بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذا النوع من الجرائم 874 شخصا.
وفي مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت مصالح الأمن الوطني في إجهاض محاولة هجرة 28 ألف و863 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 18 ألف و820 شخصا من جنسيات أجنبية مختلفة، كما تم تفكيك 121 شبكة إجرامية وتوقيف 594 منظما ووسيطا للهجرة.
وعلى صعيد مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، فقد عالجت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومختلف المصالح اللاممركزة للأمن الوطني 529 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية والابتزاز.
أما في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، فقد أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هذه السنة على النيابة العامة المختصة 29 شخصا للاشتباه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف والإشادة بالأعمال الإرهابية.