استعدادا لرمضان.. إجراءات استباقية بالجديدة لمراقبة الأسعار وضمان التموين بالأسواق

واستعرض عامل إقليم الجديدة في بداية الاجتماع، والذي حضره ممثلون عن مختلف الجهات المعنية، والمصالح الأمنية، والسلطات المحلية، والمصالح اللاممركزة المعنية بالتموين والمراقبة، والهيئات المنتخبة، (استعرض) الوضع العام لتموين الأسواق وتقلبات الأسعار، مشيرا إلى أن الأسعار قد تشهد بعض التقلبات، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية التي يزداد عليها الطلب خلال شهر رمضان.

وأرجع المسؤول الترابي هذه التقلبات إلى عاملين رئيسيين، وهما الظرفية الفلاحية التي تمر بها البلاد، والتغيرات في أسواق المواد الغذائية العالمية التي تخضع لقوانين العرض والطلب، مشددا على ضرورة ضمان تموين الأسواق خلال الشهر الفضيل، من خلال تفعيل أجهزة المراقبة على المستويين الإقليمي والمحلي بشكل يومي.وتشمل هذه المراقبة حسب المسؤول ذاته، جميع مسالك التوزيع والتموين، بالإضافة إلى محلات بيع الحلويات والفطائر وغيرها من الخدمات اليومية المرتبطة برمضان، وذلك بهدف ضمان توفر المنتجات بأسعار مناسبة، والحفاظ على جودتها وسلامتها الصحية، مع محاربة الاحتكار والادخار السري، وذلك وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.وشهد اللقاء أيضا تقديم عروض مفصلة أكد من خلالها المتدخلون على أن الوضع العام لتموين الأسواق يسير بشكل جيد، وأن مختلف العروض والإحصائيات تشير إلى توفر المواد الغذائية بكميات كافية لتلبية احتياجات السوق، وأن عملية التموين تتم بشكل منتظم.

وشدد المتحدثون على ضرورة استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية على جميع المستويات، لضمان استقرار الأسعار، خاصة بالنسبة للمواد التي تشهد إقبالا متزايدا خلال شهر رمضان، وذلك في إطار الحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان جودة المواد الاستهلاكية.وفي هذا السياق، أكد امل إقليم الجديدة على ضرورة تنسيق جهود كافة المتدخلين، وإعداد برامج عمل للتدخلات اليومية للمراقبة، من خلال لجان مختلطة محلية وإقليمية تغطي جميع نقاط البيع والتسويق، بما في ذلك المناطق القروية ، منبِّهاً إلى أهمية الاستجابة السريعة لقضايا المستهلكين، والتفاعل مع شكاياتهم المتعلقة بالأسعار والجودة.

ودعا عامل الإقليم إلى تكثيف الجهود المشتركة بين جميع الأطراف المعنية لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من الاحتكار والتلاعب.