المطالبة بالتحقیق في رخصة سیرک الألعاب بالجدیدة

مزاكان نيوز _ متابعة 

طالبت فعاليات من المجتمع المدني وبعض مستشاري مجلس جماعة الجديدة، الذي مازالت أجواء اعتقال النائب البرلماني الذي ترأسه خلال الولاية السابقة ترخي بظلالها عليه، (طالبت) الجهات المختصة وسلطات الوصاية بالتحقيق فيما وصفوه ب «شبهة الترخيص» لسرك الألعاب الذي يوجد على مقربة من شاطئ الجديدة.

هل استوفت رخصة السرك الشروط..؟

وتتوجه أصابع الاتهام منذ بداية الصيف الجاري إلى صفقة الترخيص لسرك الألعاب المنتصب قرب فندق (دكالة ابو الجدايل)، منذ حوالي شهرين.

وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة فإن الصفقة التي تنافس حولها عدد من أصحاب “لعب السيرك”، ينتمون لعدد من المدن، كانت من نصيب أحد المحظوظين، الذي يتشارك في استغلالها مع بعض أصدقائه، دون أن «يحاط أعضاء المجلس الجماعي، وحتى بعض أعضاء المكتب المسير بتفاصيلها، والمبلغ المالي أو المبالغ التي دفعت من أجل الاستفادة منها».

ألعاب السيرك تدر ملايين السنتيمات على أصحابها

ولأن مثل هذه الصفقات – حسب ما صرحت به المصادر ذاتها – «تكتفي الجماعة فيها بإصدار ترخيص لطالبه، بعد تحديد الفضاء الذي سيقام عليه السيرك»، والذي غالبا ما يكون فضاء عموميا أو في أحيان قليلة أخرى أراض في ملكية الغير، حيث يقام السيرك الحالي فوق بقعة أرضية تابعة للفندق المهدوم الذي كان يحمل اسم فندق (دكالة أو الجدايل) الواقع على الشاطئ، لأجل ذلك فإن «الترخيص غالبا ما يشير إلى تحمل المستغل لأداء ثمن استغلال الملك العمومي»، في الوقت الذي يكون فيه «عدد من أصحاب السبرك على استعداد لدفع عشرات الملايين من السنتيمات مقابل الترخيص لهم»، حيث يتم الحديث عن “صفقة” تفوق مليوني درهم (200 مليون سنتيم). وهو ما يثير التنافس بين أصحاب معارض الألعاب (السيرك) و«يتحمس له بعض المنتمين للمجالس الجماعية»، الذين يبادرون للتدخل من أجل استصدار مثل هذه التراخيص عبر مختلف الوسائل.

أصابع الاتهام تتوجه آلى المتدخلين من أجل الترخيص

وطالبت عدد من الفعاليات المنتمية للمجتمع المدني بمدينة الجديدة، إضافة إلى مستشارين بالمجلس الجماعي لجماعة الجديدة بفتح تحقيق في هذه العينة من الصفقات، التي يقولون إن «شبهات عديدة تحوم حولها»، خاصة أن أصابع الاتهام «تشير إلى مستشار جماعي »، يصفونه ب “الفتى المدلل للرئيس”، ويقولون إنه «غدا الآمر الناهي، والمتحكم الفعلي في الجماعة، بعد عزل النائب السادس للرئيس بقرار من المحكمة الإدارية».

وزارة الداخلية مدعوة للتحقيق في مثل هذه التراخيص

يتساءل المشككون في دوافع الترخيص لسيرك الألعاب بالحديدة، عن دور السلطات الإقليمية ممثلة في عامل الاقليم، مرددين: هل تتحرك مصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية من أجل التحقيق والبحث في حيثيات مثل هذه التراخيص والاستماع إلى جميع المعنيين بها..؟؟

عن جريدة الاحداث المغربية بتصرف