مزاكان نيوز _عبد الله غيتومي
“الويفي” والهاتف الذكي وفاتورة الماء والكهرباء من مبررات الإقصاء
تحول استبشار فئات عريضة من المواطنين بالدعم الاجتماعي المباشر الذي أطلقته الحكومة، والذي يروم أساسا تقديم مساعدات مادية لفائدة معوزين يعانون على الواقع هشاشة وإقصاء اجتماعيا، (تحول) أثناء التنزيل إلى لغط وشكايات تستقبلها المقاطعات الإدارية والعمالات وكل من له صلة بضبط وحصر لوائح المستفيدين من هذه العملية التي تتوخى تكريس مفهوم الدولة الاجتماعية المتكافلة. وفي الجديدة مثلا وكما في باقي المدن والمداشر، يتعرض المؤشر الذي أضحى الناس يتندرون عليه في البوادي ويطلقون عليه “البشير”، لحملة انتقاد متواصلة ويحملونه مسؤولية إقصاء العديدين من هذا الدعم الذين علقوا عليه آمالا عريضة للتمكن من مصدر دخل ولو ضئيل.
فقد أضحى كثيرون يلعنون اليوم الذي امتلكوا فيه هاتفا ذكيا أو تلفزيون بلازما أو أدوا فيه فاتورة كهرباء أو ما شابه ذلك، لأنها المعطيات التي استندت عليها المنصة المعلوماتية لضبط درجة الفقر واحتساب المؤشر الذي هو وحده مفتاح الاستفادة.
فبعد التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي، أطلقت الدولة منصة معلوماتية استقبلت معلومات من مواطنين بهدف الاستفادة من الدعم المباشر، ومنذ البداية جرى انتقاد طريقة ملء الاستمارات الخاصة بذلك، سواء لدى الجهات الإدارية المعنية أو لدى عاملين خواص، لأنهم لم يتلقوا تدريبا يحصنهم من أخطاء يكون ضحاياها مواطنون من فئات هشة.
وبقدر ما تتواصل شكايات مواطنين، وجدنا فعلا أنها بقاسم مشترك هو ترديدهم أمام مسؤولين ” حنا فقراء علاش قصيتونا حرام عليكم نتوما والمؤشر”.
خطاب المظلومية الذي بات يؤثث ردهات مقاطعات وعمالات، هو في عمقه رفض للمعايير المتخذة لتشخيص درجة الفقر، مادام فعلا وعلى الواقع يظل ” الفقر درجات”، وهو ما يفهم منه أن بعض المعايير ومنها التوفر على “الويفي” وهاتف ذكي وفاتورة ماء وكهرباء، استعملت لترتيب الفقراء كما ترتب فرق متبارية في كرة القدم بالنسبة العامة.
وعلى خلفية ذلك وصل صدى هذه التظلمات قبة البرلمان، فالمعارضة اعتبرته صحيا لتصحيح الهفوات التي رافقت تنزيل الدعم الاجتماعي، وتردد السؤال متى كان “الويفي” والهاتف الذكي من مؤشرات الغنى والانتماء الطبقي إلى الميسورين؟، مادام فقراء جاعوا وعطشوا لتوفير ثمن اقتنائها بضغط من الأبناء في ظل تحولات اجتماعية لا ترحم الفقراء.
وفي الوقت الذي أقرت فيه المعارضة بإقصاء أعداد كبيرة ممن هم أحق بالدعم، اتجهت الدعوة إلى أن الاستعجال في تنزيل الدعم، ترتبت عنه في الواقع صعوبات عديدة نجم عنها حرمان لشرائح واسعة من الفقراء ترفع شعارات على معيار الهاتف الذكي ” شنعتو عليا ما غطات وذنيا” في إشارة قوية إلى أن المعايير التي اعتمدت في قياس المؤشر، بها عيوب لا حصر لها، وهو ما جعل المعارضة تدعو إلى تعميم الدعم الاجتماعي على الفقراء بدل استعمال المؤشر للإقرار فعلا بأن الفقر رتب ودرجات ببلادنا، وذلك لن يخدم تكريس مفهوم الدولة الاجتماعية التي تنخرط فيها كمشروع كبير.
ومقابل ذلك تتمسك الحكومة بأن الدعم الاجتماعي ليس فيه إقصاء وذلك ما جاء على لسان المصطفى بايتاس، الناطق الرسمي للحكومة، الذي أكد أن تنزيله يصادف نجاحا منقطع النظير.
وبين هذا وذاك يتواصل اللغط على المؤشر بكيفية شرسة لا يعادلها في بلادنا، سوى الاحتجاجات على أخطاء التحكيم في بطولتنا الاحترافية.
