ورسم مرسوم جديد حُدود هذه المنطقة الصناعية الجديدة، من الشمال والغرب يحدها المركب الصناعي للمكتب الشريف للفوسفاط، ومن الجنوب والشرق تحدها أراضي زراعية.

وحصر المرسوم الذي صادق عليه امس الخميس مجلس الحكومة، الأنشطة التي يمكن مزاولتها في هذه المنطقة في الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية وصناعة البطاريات الكهربائية وجميع مكوناتها.
كما تشتمل هذه المكونات على إنتاج مبدئيات للمواد الكاثودية، وتدوير الكتلة السوداء، وصناعات التعدين والميكانيكا والكهرباء والإلكترونيك، وصناعة السيارات والخدمات المرتبطة بهذه الأنشطة.
وأحال المرسوم على قرار مشترك بين وزيري الصناعة والمالية لتحديد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون بإقامتها بهذه المنطقة باقتراح من اللحنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي.
وصادقت هذه اللجنة على هذا المشروع خلال اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 31 يناير و27 فبراير 2024.