نقلت مصادر أن والي جهة الدارالبيضاء سطات ، محمد امهيدية أرسل لجنة لتقصي حقائق إلى المحطة الطرقية المغلقة بالجديدة.
وحلت اللجنة القادمة من وزارة الداخلية ، بمدينة الجديدة لتقصي حقائق المحطة الطرقية التي عجزت وزارة النقل عن فتح أبوابها بسبب اختلالات.
وجاء حلول هذه اللجنة المركزية بناء على طلب والي جهة الدار البيضاء سطات محمد امهيدية الذي علم بعض حيثيات ملف المحطة الطرقية بعد زيارته الأخيرة لمدينة الجديدة حيث اجتمع مع مجموعة من المنتخبين والبرلمانيين.
يأتي هذا بعد أن دخلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، عبر منسقها الإقليمي بالجديدة، على الخط للمطالبة بالتحقيق في مجموعة من الاختلالات التي عرفها ملف المحطة الطرقية قبل شراء العقارات والمبادلة.
وبادرت الهيئة الوطنية إلى وضع شكاية لدى كتابة والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد مهيدية، للطالبة بفتح تحقيق في الاختلالات قبل شراء العقارات التي أنجزت عليها المحطة الطرقية بالجديدة.
وأكدت الشكاية أن العملية انطلقت بتحرير محضر اجتماع يحمل رقم 2018/22 بتاريخ 23 يناير 2018 تقريبا 10 شهور قبل أن يقوم كل من الرئيس المدير العام للمحطة الطرقية وشركة دكالة INVESTE بالمبادلة في ما بينهما، وأنه تم إعداد دراسة معمارية وتتبع أشغال بناء المحطة المذكورة قبل شراء العقارات التي شيدت عليها المحطة الطرقية، ما سجلت معه عدة خروقات وأفعال وصفتها الشكاية بالإجرامية، بما فيها احتلال حق الغير بدون موجب حق وبدون سند قانوني. وأكدت الشكاية نفسها أن البيوعات وعقد المبادلة تما قبل شراء الرسمين العقاريين وبدون أصول الملك.
وطالبت الشكاية بالتحقيق في الرخصة التي منحها رئيس المجلس البلدي بالجديدة بحسب القرار Guejd 0391/2019، لشركة دكالة INVEST الملك المسمى سانية الباشا ذو الرسم العقاري C6777 الذي تبادل به مع المحطة الطرقية، والذي قام باستخراج ما يناهز 66 بقعة منه حسب الثابت من التصميم رفقته، والتي استفاد منها أحد المستثمرين الذي أصبح هو المتصرف والحائز لها، وأكثر من ذلك أصبح يقوم بتقويتها بيعا تحت رخصة واحدة، وأن دخلها يفوق سبعة ملايير تقريبا، ناهيك عن أن الرسم العقاري 27961 استخرجت منه 14 بقعة تم بيعها من طرف المستثمر الذي استفاد بفضلها من مليار و400 مليون سنتيم تقريبا .
