مزاكان نيوز _ أبو ملاك 

مع اقتراب موعد الاختبارات الفصلية في مجموعة من المستويات الدراسيةبرسم الموسم الدراسي الحالي ، بدأت تنتعش تجارة الدروس الإضافية بمختلف مناطق مدينة الجديدة ، حيث سجل المتتبعون التنامي المتزايد لهذه الظاهرة خلال السنوات الاخيرة، بالآضافة الى  وصول أسعار حصص من هذه الدروس إلى مستويات مرتفعة.

و تزايدت ظاهرة الدروس الحصوصية خلال السنوات الأخيرة بشكل ملفت للنظر ، حيث تلجأ العديد من الأسر إلى المدرسين في التعليم العمومي، أو المعطلين من الحاصلين على الشهادات العليا، لإضافة ساعات إضافية لأبنائها، بقصد تحسين أدائهم الدراسي. 

ولا يقتصر ذلك على مستوى دون آخر، بل يخترق جميع المستويات، من الابتدائي وحتى الجامعي، وإذا كان التلميذ يدفع تحت عوامل مختلفة أسرته إلى الأداء عليه، لتحسين مردوديته فيما يعتقد، فإن الأسرة يشكل لها ذلك زيادة إضافية في المصاريف، خاصة إذا كان لها أكثر من ابن واحد في المدرسة، أما بالنسبة لبعض رجال التعليم فالدروس الخصوصية فرصة لتحسين دخلهم الذي يرونه غير كاف في ظل ارتفاع تكاليف العيش، وتدني مستوى القدرة الشرائية.

و أصبحت الدروس الخصوصية  أو الإضافية  نشاطا قائم الذات، يمارس في فضاءات خارج الزمن والفضاء المدرسيين، في عملية استنزاف بدون رقيب أو حسيب، تعكس حالة من الانتهازية لدى بعض ممارسيها من رجال التعليم، لدرجة أصبحت بورصة تعرف رواجا كبيرا، بسبب تهافت أساتذة على اقتناص التلاميذ وجرهم إلى ساعات إضافية في مواد مقابل أسعار خيالية، تصل في بعض الحالات إلى 400 درهم للساعة كحد أدنى و 2000 درهم شهريا .
والغريب في الأمر، أن هذه العملية رغم المخاطر التربوية التي تشكلها على قدرة التلميذ على التحصيل، وإرباكه، بسبب الضغط الذي تشكله الساعات الخصوصية على وقته، إلا أن الآباء بوعي أو بدون وعي، يقبلون بكثرة على الساعات الخصوصية، خاصة في بعض المستويات مثل الباكلوريا، تحت ضغط الامتحان، وضرورة الحصول على معدل مرتفع يؤهل التلميذ للمشاركة في مباريات الالتحاق ببعض المدارس العليا.
وبات هناك أساتذة معروفون بالاسم في مختلف مناطق المدينة بل منهم ما يطلق عليه أسم الاستاذ المعجزة  أصبحت لهم شهرة في تقديم الساعات الخصوصية، جراء التهافت عليهم، وتسويق صورتهم لدى الأسر على الدروس التي يقدمونها ذات فعالية، خاصة في بعض المواد العلمية والادبية وحتى دروس مقرر التربية الاسلامية .
ولا تقف الظاهرة عند تلاميذ المؤسسات العمومية، التي ارتبطت بها، خطأ صورة ضعف المستوى، بل تشمل أيضا تلاميذ المؤسسات الخاصة، والتي تستنزف جيوب أولياء التلاميذ، من خلال فرض ساعات إضافية، خارج المؤسسة، يقوم بها أساتذة سواء في البيوت أو في مؤسسات خاصة يتم كراؤها لهذا الغرض، وهي العملية التي تكلف الأسر مصاريف مضاعفة.كما  أنه في غالب الحالات يكون الأساتذة الذين يلقون هذه الدروس، ويستقبلون التلاميذ في منازلهم، هم أنفسهم من يدرسونهم في التعليم الخصوصي والعمومي ، ويساعدونهم أكثر في الحصول على نقط جيدة، يطرق مختلفة، منها غض الطرف عن أولئك التلاميذ الذين يتلقون عندهم دروسا خاصة، سواء كان ذلك في امتحانات المراقبة المستمرة أو الامتحان الجهوي وحتى الوطني، لكونهم هم أنفسهم من يقومون بوظيفة الحراسة.
ويبقى السؤال المحير والذي يقض  مضجع أباء وأولياء التلاميذ هو ما موقع المسئولين عن قطاع التربية والتعليم بمدينة الجديدة من هذه الظاهرة بل الآفة التي أصبحت تثقل كاهل الآسر ولاسيما ذات الدخل المحدود؟ وما رأيهم في أساتذة يجبرون تلامذتهم على التسجيل في دروس الدعم والتقوية عندهم ؟ وهل سيتحرك هؤلاء المؤولين للوقوف عن هذه الظاهرة ومعالجتها باتخاذ قرارات جريئة وصارمة وملموسة على أرض الواقع وليس مجرد مذكرات تمنع إجبارية الدروس الخصوصية؟ وهل سينسق المسئولون عن التعليم بالجديدة مع بقية السلطات المحلية لمحاربة بيوت وكرجات- غير قانونية –  للدروس الخصوصية ؟ أم أن هذه الظاهرة  ستستمر أمام الصمت المطبق  للمسئولين..