وجاء إيقافها من قبل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي إسماعيل نواحي الجديدة وفق “الصباح“، إثر شكاية تقدم بها زوجها في مواجهتها على خلفية ضبطه صورا حميمية تجمعها مع خليلها في الخلاء بهاتفها، الأمر الذي دفعه لتقديم شكايته أمام النيابة العامة المختصة معززة بصور تورط زوجته.

وجاء تقديم الزوج لشكايته بعدما أصبح خلال الآونة الأخيرة يشك في تصرفاتها وتغيرت أحوالها، خصوصا بعدما تم إبلاغه من قبل ابنه الأكبر أن والدته تظل كل مساء تتواصل مع أشخاص غرباء عبر الهاتف أثناء وجوده بالشغل، الأمر الذي دفعه إلى تناول هاتفها قبل أن يتفاجأ بصور حميمية مع أحد الأشخاص الذي يجهل هويته.

وإثر هاته الشكاية استدعت عناصر الضابطة القضائية بالجديدة الزوجة وبعد مواجهتها بالمنسوب اليها اعترفت بأنها تجمعها مع الشخص الذي يظهر بالصورة علاقة حميمية، مضيفة أنها تجهل هويته الحقيقية وأنها تعرفت عليه بسوق سبت الذويب بعدما سلمها رقم هاتفه وبعد توالي الاتصالات التقته ورافقته إلى منطقة خلاء قرب أولاد افرج، حيث أخذ صورا حميمية برفقتها بعدما مارست معه الجنس لمرة واحدة.

وبعد إشعار النيابة العامة أمرت بوضعها تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، والعمل على إيقاف خليلها حيث توجهت دورية للدرك للمكان التي كانت برفقته الزوجة المتهمة وبعد التحريات الميدانية التي باشرتها عناصر الدرك الملكي لم تتوصل إليه لأنه لم يدل بهويته الحقيقية لخليلته المتزوجة رغم الاستعانة بصوره خلال التحريات، وبعد اتمام البحث أحيلت الزوجة على وكيل الملك وبعد استنطاقها قرر إيداعها السجن المحلي بعد متابعتها في حالة اعتقال، حسب التهمة الموجهة إليها.

وخلال أطوار محاكمتها الحضورية والتي حضرها زوجها المشتكي بعدما تقدم طرفا مطالبا بالحق المدني في مواجهة زوجته، حاولت إنكار اعترافاتها التمهيدية، قبل أن تنهار أمام هيأة الحكم وتعترف بالمنسوب إليها وتطلب الصفح لأنها أخطأت في حق أولادها وزوجها وأنها نادمة على ما فعلته، وبعد مرافعة دفاع الزوج وكذا ممثل الحق العام، التمس دفاعها منحها ظروف التخفيف نظرا لاعترافها، قبل أن تختلي هيأة الحكم للتأمل وتقرر مؤاخذتها حسب المنسوب إليها.