أعاد ارتفاع أسعار الخضر والفواكه اذي تعرفه بلادنا، مطلب تنظيم أسواق الجملة الخاصة بالمنتجات الفلاحية إلى الواجهة، نظراً لتعدد التقارير الرسمية التي رصدت أهم الاختلالات التي تسم القطاع، دون أن يدفع ذلك صانع القرار الحكومي إلى ابتكار نموذج جديد لتسيير هذه الأسواق.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات، أن نبه في هذا السياق، إلى ضعف مراقبة أسواق الجملة للخضر والفواكه التي يصل عددها إلى 29، وتراجع مداخيلها المالية، في مقابل ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية بسبب غياب الرقابة ، وتسوّق هذه الفضاءات ما يعادل 30 في المائة من الإنتاج الوطني، ما يمكن من إنجاز رقم معاملات سنوي يبلغ حوالي 7 مليارات درهم، لكنها تعاني من تعدد الوسطاء وضعف البنية التحتية وانعدام الخدمات الأساسية، ما يسهم في ارتفاع الأسعار.
كما أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في وثيقة سابقة، ضرورة القيام بإصلاح هيكلي لأسواق الجملة الخاصة بالخضر والفواكه، مشيراً إلى ضعف طريقة التدبير ووضعية التجهيزات والمنظومة الجبائية، وكذا نقص احترام قواعد النظافة والصحة والسلامة.
سوق الجملة للخضر والفواكه بالجديدة تحت المجهر
يعيش سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الجديدة، عدة مشاكل تؤرق التجار والمهنيين الذين اكتووا من ارتفاع الأسعار و من استفحال “الفوضى” داخل السوق، فالبرغم من الدور الذي يقوم به هذا السوق بشكل خاص من حيث الحفاظ على الأمن الغذائي و توفير جميع المتطلبات والحاجيات الأساسية، إلا أن التجار يؤكدون وجود مشاكل واختلالات في تدبير هذه السوق ، تؤثر سلبا على وظيفته ومردوديته من جهة، وعلى مداخيله المالية من جهة أخرى.
_ ريع المربعات ( الوكلاء)
فعلى مستوى الوكلاء بسوق الجملة بالجديدة يتواجد 10 مربعات يسيرها وكلاء لا يحضر منهم أي أحد ولو بشكل عرضي في الغالب، مع العلم أن حضورهم يعتبر إجباريا وإلزاميا وفقا للقانون الأساسي لوكلاء أسواق الجملة، إذ أن تغيبهم يعتبر إهمالا للواجبات المهنية للوكلاء ويمكن أن يضيع مكاسب مهمة من الموارد المالية على الجماعة الحضرية قد تصل إلى ملايين السنتيمات، وذلك عبر إمكانية التصريح بأثمنة وكميات أقل بكثير من تلك المطبقة.
وكانت العديد من اللجن التقنية قد حلت بسوق الجملة للخضر والفواكه، من أجل تفقد الوضع ومعاينة المربعات ال10 التي يحتكرها الوكلاء، من بينها ثمانية رغم فقدانهم أي صفة قانونية، بعد انتهاء وكالتهم منذ 2008 ولم يتم الاعلان عن مباراة الوكلاء تحت ذريعة تنقيل السوق من المنطقة الحالية الى جماعة مولاي عبد الله في إطار شراكة ما بين جماعة الجديدة وجماعة مولاي عبد الله ،فيما تشرف الجماعة على مربعين فقط عقب وفاة صاحبيهما.
وإذا كانت الجماعة تتنصل من مسؤولية تنظيم السوق، وترمي بها إلى الوكلاء، فإنهم يرون على العكس من ذلك، أنهم لا يمكن لهم أن يحلوا محل الجماعة ولا السلطة، في تنظيم التجار أو صياغة نظام داخلي لهم، متسائلين عن دور الإدارة في هذا الصدد.
وبتساءل احد التجار عن دور الإدارة التي توجد داخل السوق، وطبيعة مهامهما واختصاصاتها، محملا المسؤولية للجماعة في تحديد الأشخاص الذين يستغلون ملكا عموميا يفترض أن تتوفر على لائحة دقيقة بأسمائهم والترخيص لهم بالاستغلال القانوني، عوض التملص من المسؤولية، والرمي بها إلى الوكلاء ، والاكتفاء بتحصيل حصتها من المداخيل، والرمي بتبعات المصاريف اليومية على الوكلاء.
_الشناقة و بيع بالجماعة خارج السوق
تعرف مدينة الجديدة تفشيا خطيرا لظاهرة تجارة الجملة العشوائية للخضر والفواكه خارج أسوار سوق الجملة الذي ينظم هذه العملية، ما يؤثر سلبا على المداخيل الضريبية ويعتبر في ذات الٱن تهربا ضريبيا من عملية التعشير، ويضاف هذا لعدم احترام الأسعار التي باتت تنهك كاهل الباعة والمواطنين على حد سواء.
هذه التجارة العشوائية للخضر والفواكه، لا تخضع لمراقبة معايير الجودة، كما أنها لا تخضع لموازنة العرض بالطلب حيث بقيت الأسعار مرتفعة بالمدينة مقارنة بباقي مدن الجهة، وذلك لاستغلال بعض تجار الجملة للعشوائية التي تؤطر عمل القطاع والفوضى التي يعيشها سوق الجملة لفرض أثمنة غير معقولة مراكمين في ذلك أرباحا مضاعفة بدون حسيب ولارقيب.
استمرار هذه الأزمة، يجعل المواطن البسيط والمغلوب على أمره وحده من يدفع الثمن، وذلك باستمراره في اقتناء حاجياته من “القفة اليومية” بأثمنة غير معقولة، ما ينعكس سلبا على قدرته الشرائية، علما أن المستوى المعيشي بمدينة الجديدة يعتبر جد متدني خصوصا وظروف وتداعيات أزمة كورونا التي ألقت بظلالها على مختلف القطاعات، حيث أدت إلى تعليق العديد من الأنشطة التجارية غير المهيكلة التي يحترفها العديد من أرباب ومعيلي الأسر بمدينة الجديدة.
وانعكست هذه الأزمة أيضا على نشاط المداخيل الذاتية للمجلس الجماعي، حيث يعد السوق من أهم موارد مداخيل جماعة الجديدة، كما أنه يشغل عددا مهما من الشرائح الإجتماعية من تجار، فلاحين، حمالة، سائقين ومستخدمين، ما تسبب في أزمة اجتماعية ومالية بسبب الأوضاع الذي يعيشها السوق لسنوات.

خلاصة عامة:

إن الاختلالات والشروط غير السليمة التي أصبح يتخبط فيها سوق الجملة بالجديدة، ، أصبحت تؤتر سلبا في رفع فاتورة التكلفة المعيشية مقارنة مع باقي ربوع المملكة بالنسبة للمواطن المحلي، ويضاعف من حجم مراكمة الثروات لدى المتاجرين، في ظل اختلال تطبيق المنظومة القانونية والتنظيمية والتدبيرية لسوق الجملة، نتاجا للتهاون والإهمال في التطبيق الصارم للقانون.

وفي الأخير، فإن جميع الجهات المعنية مدعوة إلى مكاشفة الرأي ومصارحته بشأن الأسباب والدواعي الحقيقية لرفع فاتورة معيشته من جهة، ومن جهة أخرى مطالبة البلدية وعمالة الإقليم بتفعيل الدور الرقابي للشرطة الإدارية قصد سد الثغرات التي ينسل منها المتاجرون بمعاناة المواطنين بالجديدة وذلك عبر ضبط الاستخلاصات وتحصيل حقوق الدولة وتوفير الشروط السليمة لتجارة الجملة محليا إسوة بباقي مناطق المغرب.