اشتكي العديد من المواطنين في اتصالهم بالجريدة اللذين يدخلون ضمن النفوذ الترابي للملحقة الإدارية الثانية ، من تحويل مقر الملحقة من مقرها بقصر بلدية الجديدة بشارع نابل إلى مقر جديد بشارع إبراهيم الروداني في اتجاه قصر العدالة ..
اذ عبر المشتكون عن بالغ استيائهم من بُعد المسافة بين مساكنهم ومقر الملحقة الادارية المحسوبين عليها ترابيا،وحسب اتصالات مرتفقين بالجريدة ، فإنهم يضطرون الى الانتقال صوب الملحقة الادارية الثانية ، لقضاء اغراضهم الادارية، في تناقض تام مع الخطابات الرسمية بخصوص تقريب الادارة من المواطن، وتنضاف الى مشاق المتنقل للملحقة المذكورة البعيدة عن مقرات سكناهم، اكراهات اضافية من ضمنها عدم وجود مكتب لتصحيح الإجراءات أو مكتب عقود الإزدياد أوعدم مصادفة اعوان السلطة المحسوبين عليهم، نظرا لتنقلهم الدائم، وارتفاع نسبة احتمال عدم مصادفتهم، نظرا لبعد المسافة بين الحي والملحقة الادارية المتواجدة في حي آخر، ما يجبر المواطنين على قطع نفس المسافة لعدة مرات ، فمثلا عندما يريد مواطن أو مواطنة إنجاز شهادة إدارية ينتقل الى مقر الملحقة الإدارية الجديد ، قبل أن يكون ملزما بالعودة الى مقر الملحقة بقصر بلدية الجديدة لإنجاز عقود الازدياد والعودة إلى الملحقة الجديدة لإنجاز هذه الشهادة مما يثقل كاهل المواطنين من كبار السن والمرضى ..
ويطالب المواطنين بتراب الملحقة الادارية الثانية،من عامل إقليم الجديدة السيد محمد سمير الخمليشي التدخل من اجل وضع حد لمعاناتهم، وتمتيعهم بحقهم في قضاء الاغراض الادارية في ظروف محترمة، تراعي مبدأ تقريب الادارة من المواطن.
