اعلن اسبوع الماضي بمدينة الجديدة ، عن ميلاد تنسيقية بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية اطلق عليها إسم ” التنسيقية الوطنية لصيادلة صيدليات المغرب ” ..
واعلن الصيادلة من خلال البيان الذي توصلت به الجريدة أنه أمام الإهمال الفظيع ، والتفريط الشنيع لمهنة كانت إلى عهد قريب، واسطة عقد المهن الصحية، وجوهرته المكنونة، فأصبحت نتيجة الإهمال والتقزيم، سقيمة عليلة، تخلفت وتدهورت، تم أبيحت واستبيحت على مرأىومسمع من المسؤولين نتيجة تارة لقوانين معتلة غابت عنها نصوصها التنظيمية فصارت بلا روح ففسحت المجال للتطاول على الاحتكار المنصوص عليه قانونا لفائدة الصيادلة، وأخرى ألم بها العجز عن معالجة المستجدات بعد أن عمرت وشاخت لأكثر من قرن وما يزيد، وتنظيمية سببت فراغ نتج عنه فوضى من أقلية أثرت بشكل كبير على
الأغلبية؛ واستحضارا لتماطل الإدارة، على الأقل في الاستجابة للمطالب المشروعة الداخلة في اختصاصها، بعد مرور ما يقارب السنة من المفاوضات مع النقابات؛ وانسجاما مع مطالب عموم الصيادلة الذين ملوا وكلوا سياسة التسويف والداعمين لمختلف أشكال النضال إلى غايةالاستجابة لمطالبهم العادلة..
انعقد يوم الجمعة 23 فبراير 2024 بمدينة الجديدة، لقاء حضره صيادلة من مختلف مدن المغرب، وهو الاجتماع الذي ناقش فيه الحاضرون مختلف الإشكالات التي تعيق تطور المهنة وقد تمخض الاجتماع عن خلق تنسيقية اختير لها من الأسماء ” التنسيقية الوطنية لصيادلة صيدليات المغرب”
والتي ستعتمد في عملها على ثلاث لجان: لجنة قانونية، ولجنة إعلامية، ولجنة اقتصادية لكل منها نهجها في تحقيق المبتغى.
و سجل البيان أن خلق التنسيقية جاء نتيجة رغبة العديد من الصيادلة تأسيس فضاء نضال يجمع كل أطياف المهنة على اختلاف انتماءاتهم نقابيون كانوا أو لا منتمون، قاسمهم الأول والأخير، كونهم صيادلة يحملون نفس الهم ويشتكون من نفس المعاناة، يلتحمون داخل فضاء يمكنهم من خلاله التعبير المباشر عن مطالبهم وممارسة كل أشكال النضال من أجل الحصول على حقوقهم.
وبما أن التنسيقية قامت على أساس الاستقلالية والوحدة والتضامن والديمقراطية، فإنها منفتحة على كل القوى النزيهة والغيورة من صيادلة المغرب قاطبة. وأن الحوار مع الإدارة لم يأتي بأي شيء ملموس بعد مرور عشرة أشهر من اللقاءات؛
وإيمانا منا بأنه من العناء العظيم، استيلاد العقيم، والاستشفاء بالسقيم، فإننا ندعو كافة الصيادلة إلى الاستعداد لتخليد الذكرى الأولى لإضراب 13 أبريل، اللهم إن تم إخراج النقط التي تندرج في اختصاص الوزارة قبل 15 مارس 2024 وتحديد سقف زمني محدد لتنزيل لباقي النقاط.