مزاكان نيوز _أبو ملاك 

على الرغم من وجود مدارس خاصة محترمة بمدينة الجديدة تتسم بطابع المهنية والإحترام المتبادل مع أباء التلاميذ والإلتزام بمبدأ تربية الأجيال ،   إلا أن هناك شريحة أخرى من المدارس الخاصة كانت وراء تذمر عدد من الأباء وأولياء التلاميذ على خلفية تصرفات وسلوكات يغلب عليها الجشع والربح التجاري المحض البعيد عن الإلتزام المبدئي بالدور الإجتماعي والتربوي الذي يجب أن يتحلى به كافة العاملين بهذه المؤسسات ..

حيث فجر قرار عدد من المدارس الخاصة بالجديدة  الرفع من رسوم التسجيل خلال الموسم الدراسي الحالي على غرار كل سنة ، غضب آباء وأولياء التلاميذ الذين حملوا  وزارة التربية الوطنية مسؤولية فتح الباب مشرعا أمام المدارس الخاصة من أجل «التلاعب» في رسوم تسجيل التلاميذ واستغلال موجة الإقبال الكبير على التعليم الخصوصي كما طالب عدد من الاباء واولياء امور التلاميذ بضبط هذه  الفوضى التي يعرفها قطاع التعليم الخصوصي ، حيث بات الآباء رهائن إرادة وأهواء أرباب المدارس الخاصةالذي يزيدون كل سنة 100 درهم وهو ما جعل الاباء يحتجون عل إحدى المدارس الخاصة عبر بيان توصلت به الجريدة  .

وفي حديتهم ل “مزاكان نيوز ” ، اتهم بعض  الآباء إحدى المدارس الخاصة المعروفة  بالجديدة بممارسة «نصب مقنع» من خلال فرض أداء واجبات التأمين السنوي، والتي تتجاوز مقدار 1000 درهم، في الوقت الذي لا يؤدون عن تأمين التلاميذ لمؤسسات التأمين سوى اشتراكات زهيدة تتراوح مابين 10 دراهم و 200 درهم دون ان يحصل الاباء على بويصلة التأمين اللهم ورقة تحمل عنوان واجبات التسجيل   ،  وهو ما باتت معه  وزارة التربية الوطنية مطالبة بالتدخل الفوري لوقف التسيب الذي يعرفه القطاع والحد من جشع المدارس الخاصة.

و من جهة أخرى تفتقت عبقرية بعض ارباب  المدارس الخاصة بالجديدة  في التحايل على القانون عبر المتاجرة  في الكتاب المدرسي حيث يتم بيع الكتاب الذي يساوي 300 درهم ب 450 درهما للآباء.
ومن مظاهر هذا الفحش أن بعض أباطرة التعليم الخصوصي بالجديدة  اشترى من أحد الناشرين برامج تعليمية فات عليها الأوان ومر على صلاحيتها أزيد من أربع سنوات  بأثمنة هزيلة بالجملة ويعيد بيعها للتلاميذ، حيث يتم بيع  الكتاب الذي يساوي 10 دراهم بثمن 100 درهم فيحققون أرباحا خيالية .وهو ما  يتناقض مع رسالة التربية والتعليم ومع مقتضيات القانون 06.00 المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي ببلادنا.. .

أما احدى  المدارس الخاصة فبالاضافة الى واجبات التسجيل الباهظة  المتاجرة في الكتاب المدرسي و ضرورة التعامل مع مكتبات خاصة ،اعدت للآباء واولياء أمور التلاميذ لائحة طويلة  من المشتريات التي يجب استقدامها لادارة المؤسسة( مناديل و صابون معطر مع التأكيد علىالنوع …وأوراق المرحاض و معاليق صبدلية ومعقم للجراثيم من نوع كذا وو ) كما أن بعض المدارس وفي أطار الماركتينع التعليمي  احدتت مسابح و فضاءات وقاعات صغيرة  لممارسة الرياضة و ذلك من أجل جذب أكبر عدد ممكن من الزبائن (التلاميذ ) بالاضافة الى ممارسات أخرى سنخصص لها مقالات في مناسبات قادمة.

ان الحديث عن هذا الوضع المأساوي ليس وليد اللحظة ، بل هو يتكرر كل سنة من أجل حث الجهات المعنية محليا و وطنيا على تحمل المسؤولية واتخاذ التدابير اللازمة لتخليق هذا القطاع والحد من تغوله . والحفاظ على الرسالة النبيلة للمؤسسة التعليمية بكل أشكالها – العامة والخاصة ..
لكن إلى متى ستظل الإدارة الوصية في موقف المتفرج على هذا الوضع .. فهي ما فتئت تماطل في إيجاد الحل للمشاكل القائمة كلما طرح هذا الموضوع من طرف المهتمين ووسائل الإعلام.. حيث يعمد المسؤولون في الغالب إلى تبرير هذه الممارسات ومحاولة التخفيف من وقعها على الرأي العام .. وكذلك تقديم المزيد من الوعود المحتشمة بإدخال تعديل على القانون 00.06 المنظم للقطاع. والذي أثبت عدم فعاليته وجدواه لكونه يعد سببا رئيسيا في شرعنة هذه الممارسات التي تستحق الإدانة والمتابعة..
إن حصيلة تجربة القطاع في ظل هذا القانون قد أبانت عن فشلها وتعارضها مع القيم الملازمة لقطاع تربوي له خصوصياته ومبادئه التي لا يمكن التنازل عليها، لكونها تتعلق ببناء المجتمع والحفاظ على وحدة كيانه واستمراره ..