مزاكان نيوز _ أبو ملاك 

كتب على اقليم الجديدة أن يعيش حالة من الفوضى والتسيب و انتشار مهول للفساد في جميع القطاعات، مما جعل هذا الاقليم ومعه عاصمة دكالة أن تتأخر كمدينة تساهم في صنع الاقتصاد و التاريخ الوطني . والسبب لا يخفى على أحد، فتدهور حال المدينة يرجع بالأساس إلى تولي أصحاب المال والنفوذ ، مناصب مهمة بالمدينة، كنخبة سياسية محلية، كما دخلها البعض الآخر حفاة عراة، ليصبحوا أصحاب جاه ونفوذ .

الأماكن العمومية بمدينة الجديدة وسيدي بوزيد كالحانات والمطاعم وغيرها ،أضحت عنوانا للفوضى العارمة، و”السيبة” والتسيب الذي يشوب القانون المنظم لبيع الكحول….
حيث تحولت المطاعم بسيدي بوزيد و المرخص لها بترويج الخمور ، و التي تشهر لوحات عند مداخلها، تحمل تسيمة “مطعم restaurant “. وهي تسمية لا تعكس واقع حالها. إذ أن حقيقة واقعها غير ذلك. فهي عبارة عن حانات بتسمية فيها تحايل على القانون (مطعم)، حتى يتسنى لأصحابها الاستفادة من بعض الامتيازات التي يخولها القانون. فالمطعم _ حانة ( restaurant bar ) أعد أصلا، حسب تعريفه القانوني، لاستقبال الأجانب، أي غير المسلمين، خلال أوقات محددة ، بغية تناول وجبات الغذاء، التي يصطحبونها بالتلذذ بكؤوس الكحول بمختلف أنواعه. إلا أن حقيقة امر مطاعم سيدي بوزيد وخصوصا المتواجدة بالقرب من الاقامة العاملية و قرب ملحقة جماعة مولاي عبد الله استوطنها أناس يسيرونها على هواهم وشهواتهم ، فبدل إحترام أوقات الإغلاق ، أضحى سيدي بوزيد يمثل حالة شاذة في المغرب، إذ أن بعض مطاعم (حانات ) لا تقفل أبوابها إلا في ساعات الصباح الأولى، من دون الإشارة لما تقدمه من مشروبات كحولية ومواد ممنوعة، ليعيث روادها في شوارع سيدي بوزيد فسادا، كما أن بعض الفيلات السكنية (بالشطر الخامس )تحولت الى مقاهي مرخصة  لتجمع لمتعاطي الشيشة من دون احترام معايير السلامة والقوانين، وهو ما جعل من الشيشة “وليمة” يومية للبعض وليلية لبعض الاخر أما اوكار الدعارة فقد انتشرت كفطر واصبح سيدي بوزيد قبلة للباحثين عن اللذة والجنس …

و الغريب في الامر أن جماعة مولاي عبد الله التابعة ترابيا لعمالة الجديدة تتوفر على قسم خاص بمراقبة الأماكن العامة، إلا أن أصحاب هذه المرافق المخالفة اصبحت تربطهم علاقات وطيدة مع مسؤولين نافذين يقدمون لهم حصانة تجنبهم من تطبيق القانون وتحميهم من المتابعة..
ويزداد الوضع سوءا في بعض احد المطاعم بسيدي بوزيد الذي تحول لما يشبه وكرا للدعارة، من جميع الأعمال المنحرفة حيث ينتشر الفساد بكل تشكيلاته واستقبال القاصرات والعاهرات وحتى الراقصات داخل هذه الأوكار المسماة تجاوزا مطاعم ،  كما  أنهم يبيعون قنينات الخمر وعلب الجعة ( بطريقة emporté ) ، وكذا أصوات الموسيقى المرتعفة.

وهنا نتساءل؛ هل للسيد عامل الجديدة فكرة عن الخروقات التي أصبح يعيشها منتجع سيدي بوزيد في هدا المجال في ظل غياب شبه للجان المراقبة؟ وهل سيعمل على تطبيق القانون المنظم لهذا النشاط واصدار العقوبات وتحريك المساطير على كل من ثبت تورطه قانونا دون التستر عن هذا أو ذلك؟ وكيف يمكن إنقاذ منتجع سيدي بوزيد من أشخاص لا يبتغون إلا الربح؟ وما هو دور السلطات الامنية في الضرب على يد كل مخالف للقانون؟

تفاصيل أخرى سننشرها في مقالات قادمة