مزاكان نيوز _ أبو ميساء

مؤسف للغاية ما وصل إليه حجم مافيا الاستيلاء على أملاك وعقارات الغير بالجديدة واقليمها ، حيث تضخمت نشاطاتها المشبوهة بشكل بات يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى جدوى كل الشعارات الرنانة التي شرخت بها آذان المواطنين ردحا من الزمن، عن مبادئ من قبيل ربط المسؤولية بالمحاسبة و دولة المؤسسات و محاربة الفساد، الى آخر العنقود من الظواهر الصوتية التي لا يتجاوز مدى فاعليتها النصوص الورقية المخطوطة عليها.

و الأخطر من كل ما سلف ذكره، الإستهتار الأرعن و الفاحش بخطابات جلالة الملك محمد السادس، الذي كان و لا يزال يشدد خلالها على محاربة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير والتي أصبحت ظاهرة خطيرة تتفشى بشكل كبير، يقول الملك محمد السادس، هذه الظاهرة تستدعي التصدي الفوري والحازم لها، تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على مكانة و فعالية القانون في صيانة الحقوق، و من زعزعة استقرار الفاعلين الاقتصاديين التي لا يخفى دورها كرافعة أساسية للاستثمار.

لكن يبدو أن لمافيا العقار و الترامي و الاستيلاء على املاك الغير، رأي آخر في الموضوع و غير معنيين نهائيا بمؤسسات الدولة الرقابية و خطب جلالة الملك السامية، ما داموا أصبحوا دولة داخل الدولة، في ظل حماية شاملة من جيوب فاسدة. انه التفسير الوحيد الذي يمكن من خلاله أن نفهم سبب الغطرسة و “الدسارة” التي تظهرها مافيا نهب العقارات و الإستيلاء على أملاك الغير، من خلال هجماتها الشرسة التي تشنها كل يوم على عقارات الغير,,

معرض هذا الكلام هو محاولة بعض أذناب هذه المافيا , الاستيلاء على عقارات الغير وهذه المرة عبر اليات قانونية مرورا بالمزاد العلني أو “السيزي” وبمباركة بعض الجهات النافذة..

القصة بدأت عندما اقترض “محمد. أ” قرضا من مؤسسة بنكية مقابل رهن عقار عبارة عن أرض زراعية تضم بئرا و منزلا و محلات تجارية بجماعة اولاد رحمون اقليم الجديدة ، وشرع في اداء أقساط ذلك القرض ، الا أنه في سنة 2014 شاءت الاقدار الالهية أن يتوفى ” محمد ّ.أ”  ، وقتها بادر ورثته  الى اشعار المؤسسة البنكية ( بوسط الجديدة التي كان مدينا لها بالقرض) بوفاته وطلبوا منه تسليمهم رفع اليد عن الرهن استنادا لشروط العقد، خاصة وأن الهالك أمن على حياته وعلى العجز التام طبقا للفصل 10 من العقد الذي يربطه مع البنك ، وقد كان البنك يقتطع أقساط التأمين .

الا انه وفي سنة 2018 وبعد مرور اربع سنوات على وفاة ” محمد .أ” اتجهت هذه المؤسسة البنكية الى رفع دعوى قضائية بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء في مواجهة ورثة “محمد. أ” من اجل استخلاص الدين ، الا أنه صدر حكم برفض الطلب (انظر الصورة 1) بعدما اخدت المحكمة بعين الاعتبار مقتضيات المادة 10 من عقد  القرض الذي يربط المتوفى بالمؤسسة البنكية .

وعلى الرغم من ذلك استمرت هذه المؤسسة البنكية في مباشرة اجراءات بيع عقار مرهون  في ملكية المتوفى من أجل استرداد القرض وذلك بالمزاد العلني في تناقض تام مع الحكم الصادر باسم جلالة الملك عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، وفي غياب مديونية ، وقبل البيع عمدت ذات المؤسسة البنكية الى اجراء خبرة قضائية حددت الثمن الافتتاحي  لبيع العقار في 100 مليون سنتيم. الا انه وفي ظروف غامضة تم اجراء خبرة ثانية وثالثة استقرت على تحديد بيع العقار في 50 مليون سنتيم ، دون الحديث عن العيوب التي طالت الخبرة الثانية والثالثة بعدما اعتبرت هذا العقار عبارة عن أرض فلاحية غير مزروعة بها بئر و عمود كهربائي فقط ، الا أن هذا العقار يتكون من منزل و مطحنة ومقهى و محليين تجاريين بهما أصول تجارية (Fond de commerce) و اعتمدت المؤسسة البنكية الخبرة الاخيرة   التي اقرت ثمن 50 مليون سنتيم .

كما أن عملية تبليغ ورثة “محمد.أ” من أجل بيع العقار المذكور عرفت خروقات و تزوير مما جعل الورثة يلجؤن الى رفع دعوى قضائية من أجل بطلان البيع مع اجراء تقييد احتياطي على العقار ..

ومعلوم ان الاجراءات البيع كلها تمت بوتيرة سريعة تدخلت فيها جهات معروف عليها اللهت و الجري في سلوك شاذ (..)وراء العقارات التي تباع في “السيزي”  حيث راكمت ثروات هائلة ذهب ضحيتها مواطنون لا حول لهم ولا قوة..

وضد مجريات الأحداث تفاجأ وبتاريخ 06 /02/2020  المكتري الذي يستغل العقار والمحلات التجارية  منذ 2004 بموجب عقد كراء مصادق عليه من طرف السلطات المحلية، بشخص يقوم بهجوم على محلاته و تغيير أقفالها من اجل فرض الأمر الواقع ، وهو ما جعله يلتجئ الى تقديم شكاية في الموضوع لدى مصالح الدرك الملكي بأزمور  .

الى ذلك تحاول بعض الجهات النافذة و المتواطئة جاهدة طمس الحفيفة وهضم حقوق ورثة ” محمد.ا ” الذين وجهوا ندائهم الى عدة هيئات حقوقية ومدنية من أجل الوقوف معهم ضد هذه المافيا التي تسعى الى الاستيلاء على أملاكهم وعقارهم بغير موجب حق عن طريق سلك أساليب وطرق ملتوية..