جدل وطني واسع النطاق تعرفه المملكة بسبب الزيادة في أسعار النقل بنسبة عشرين في المائة من لدن الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، التي عزت هذه الخطوة إلى الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات على الصعيد الدولي؛ ما خلّف ردود فعل منددة بتلك الزيادة في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة.
وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن “البلاغ دليل على الجهل بالقوانين الجاري بها على الصعيد الدولي؛ لأن قطاع النقل مقنن، وتحكمه اعتبارات وطنية معينة”، مبرزا أن “الاتفاق المبدئي حول الزيادة يتنافى مع قانون حرية الأسعار والمنافسة”.
وأضاف الخراطي، أن “الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدين هذا القرار الصادر من هيئة محترمة، وتطالب السلطات المعنية بالتدخل العاجل للرد على مضامين البلاغ قصد احترام القوانين الجاري بها في المغرب”.
وتابع بأن “ذلك ناتج عن عدم اللامبالاة الحكومية إزاء الموضوع؛ ما يستدعي ضرورة التراجع الفوري عن كل الزيادات التي تم اتخادها في مشروع ميزانية 2022، وتحديد نسبة الضريبة على القيمة المضافة بخمسين في المائة على ما هو عليه الآن، واللجوء إلى تطبيق قانون المنافسة لتحديد سعر بعض المنتجات، خاصة المحروقات لمدة ستة أشهر”.
من جانبه، أورد مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن “الحكومة تتحمل مسؤوليتها في الزيادات القائمة على مستوى الأسعار، في الوقت الذي ينبغي أن تتخذ تدابير استعجالية لتسقيف أسعار المحروقات قصد محاربة فوضى النقل”، مشيرا إلى “تضرر المهنيين بشكل كبير من تقلبات السوق الدولية”.
