مزال ملف المحطة الطرقية بالجديدة يستأثر باهتمام الرأي العام المحلي خاصة والوطني عامة ، حيث و في سؤال كتابي جديد وجهه النائب البرلماني عن اقليم الجديدة يوسف بيزيد الى وزير الداخلية بسط فيه أهم الخروقات التي عرفها ملف المبادلة العقارية للمحطة الطرقية بالجديدة ، وفيما يلي نص السؤال الكتابي:

السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،

وبعد، بداية، أشكركم، السيد الوزير المحترم، على جوابكم رقم 42/د والمؤرخ في 17 يناير 2022 على سؤالنا الكتابي رقم 499 الذي سبق لنا أن وجهناه إليكم بتاريخ 25 نونبر 21()2 في موضوع: “المبادلة العقارية للمحطة الطرقية بمدينة الجديدة”
وقد تفاعل الرأي العام الجديدي مع مضمون جوابكم أعلاه بعد نشرنصه على الموقعين الرسميين لكل من مجلس النواب والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على شبكة الأنترنيت، وتلقيت مجموعة الملاحظات في هذا الخصوص من المهتمين بالشأن المحلي بمدينة الجديدة، والتي تشير في مجملها إلى تسجيل مجموعة من الخروقات في تنفيذ المبادلة العقارية للمحطة اللرقية بالجديدة، فيما يتعلق بالجوانب التالية:

أولا: فيما يتعلق بعدم تكافؤ القيمة المالية للمبادلة العقارية بالجديدة: فقد توصلنا في هذا الصدد بنسخة من “بروتوكول التفاهم” الموقع بين طرفي هذه المبادلة في حضرة الموثق الأستاذ “علي شريف العلمي” بتاريخ 16 أكتوبر 2018. والذي يشير إلى أن أرضا مملوكة لشركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة تبلغ مساحها حوالي 3 هكتارات، وذات قيمة عقارية مرتفعة بالنظر لموقعها وسط المدينة، في حين تعد الشركة المتفاهم معها على هذه المبادلة بحيازة أرض توجد بدوار “لهواورة” في مجال فلاحي على مساحة تقدر ب 82 آرا و34 سنتيارا، وشتان بين القيمة العقارية والمالية للأرضين، من حيث موقعهما ومساحتهما؛

ثانيا: إنجاز مبادلة بين طرفين غير متناسبين من حيث القوة القانونية فيما يتعلق بملكية الأرض موضوع المبادلة، الأول. وهو شركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة، ويملك فعليا الأرض التي اشرنا اليه أعلاه والطرف الثاني وهو شركة من شركاء القطاع الخاص، لا يملك أي شيء، ويقدم وعودا للطرف الأول بحيازة أرض فلاحية توجد في المجال الحضري دون أن يملكها حقا، وهذا أمر مناف
لمنطق توازن الأطراف المتعاقدة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وقد يهدد ذلك تنفيذ برتوكول الاتفاق الذي بسطناه أعلاه. ويهدد بالتالي مصلحة المواطنات والمواطنين والنقالة بمدينة بالجديدة؛

ثالثا: تنازل شركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة على حقوقها على الرسمين العقاريين. 046677 و7961ز لفائدة الشركة المتقاعد معها في إطارهذه المبادلة على التوالي بتاريخ 03 يناير 2019 و11 فبراير 2019 وفق معطيات رسمية صادرة عن السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة، إذ لم تحصل شركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة على أي شيء مقابل ذلك، وهو ما يخل أيضا بتوازن العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وجب معه التدخل لحمايها من الاعتداء على مصالحها والاستيلاء على ممتلكاها؛

رابعا: مخالفة قوانين التعمير وتصميم تهيئة مدينة الجديدة، وهو ما يتجلى في تغيير تنطيق الارض التي تقدمها الشركة المتعاقد معها في إطار هذه المبادلة العقارية، والمتواجدة في هامش المدينة، والتي سابقا رفض تحويلها إلى حي راق يضم فيلات وفندقا من 96 غرفة على مساحة 66 أرا و24 سنتيارا
تم حسب البروتوكول أعلاه، رغم صدور حكم قضائي في دعوى تتعلق برفض الترخيص بهذا المشروع لأحد
المستثمرين، قبل أن يتم الترخيص بالرخصة ذاتها لمستثمر جديد قام باقتناء هذه الأرض.

خامسا: الترخيص للشركة المتعاقد معها بتمرير طريق موصل إلى المحطة الطرقية الجديدة، جزء منها هو ملك لأشخاص أخرين، مما أدى بقسم الممتلكات الجماعية بالجديدة إلى رفض التسليم المؤقت للتجزئة، بحكم عدم تصفية العقار الذي أنجزت عليه هذه الطريق، ومورست بسبب ذلك ضغوطات كبيرة على مسؤولي هذا القسم من أجل التأشير على أشغال التجزئة هذه، وهو ما يرفضونه.

سادسا: عدم احترام مرسوم الصفقات العمومية في الكيفية التي تم وفقها تفويت بناء المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة، وهو ما يضرب في العمق شروط الشفافية وتكافؤ الفرص، وغابت عنه آليات مراقبة الاشغال والتأكد من مدى مطابقتها للتصاميم المنجزة؛

سابعا: الارتجالية التي أنجزت في ظلها أشغال المحطة الطرقية الجديدة بمدينة الجديدة، والتي لا تتوفر فيها شروط السلامة ومعايير الطرق والمدارات وتصريف مياه الامطار والبستنة وجمالية الفضاءات العامة، وقلة المرافق المخصصة لخدمة المسافرين والعاملين في هذه المحطة (دكاكين، فضاءات الراحة..):

ثامنا: عدم رقي المحطة الطرقية الجديدة بمدينة الجديدة إلى نماذج المحطات الطرقية على المستوى الوطني، لأنها لن تستجيب لتمللعات سكان مدينة الجديدة والفاعلين في مجال النقل الطرقي، وهذا ما تبدو معالمه اليوم، وسيتأكد ذلك لاحقا عندما ستشتغل هذه المحطة بكامل طاقتها، حيت ستضيق فضاءاتها بالمسافرين والحافلات والعاملين فيها، وهو ما سيخلف انطباعا سلبيا في نظر زوار هذه المدنية التي نحب لها الخير، وأن تكون مدينة تتجه بكثير من الطموح نحو المستقبل ..

انطلاقا من هذه العناصر، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها، في إطار التفاعل مع تطلعات الرأي العام بمدينة الجديدة، من أجل حماية شركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة مما تتعرض لها ممتلكاتها من استباحة من طرف تجار العقار، ومعالجة
الخروقات القانونية والأخلاقية التي يعرفها ملف المبادلة العقارية للمحطة الطرقية بالجديدة، وضمان حقوق المواطنات والمواطنين والنقالة في التوفر على مرفق نقل طرقي يستجيب لانتظاراتهم؟

وفي انتظار ذلك، تفضلوا بقيول أسمى عبارات التقدير والاحترام.

النائب البرلماني
يوسف بيزيد