أحمد مصباح – مزاكان نيوز 

إثر حضور المواطن (ف. خ.)، الخميس 01 دجنبر 2022، في حدود الساعة العاشرة صباحا، إلى الدائرة الأمنية الثالثة بأمن الجديدة، للاستماع إليه في موضوع شكاية بالسب والشتم، تقدمت بها فتاة من معارفه، عمد ضابط الشرطة المكلف بالبحث التمهيدي، إلى إيقافه بدعوى أنه مطلوب لمصالح الأمن الوطني، بموجب برقية بحث. إذ هرعت سيارة النجدة بموجب برقية إخبارية لدى قاعة المواصلات اللاسلكية، ونقلته من ثمة إلى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، حيث أحيل على الفرقة الإدارية (المكتب 49)، طبقا لمحضر تسليم معتقل عدد: 4092، بتاريخ: 01/12/2022.
وبعد أن بقي المواطن الموقوف مصفد اليدين ومقيد الحرية، أزيد من 5 ساعات، أفرج عنه ضابط الشرطة، بعد أن تبين أن البحث الجاري في حقه على الصعيد الوطني، بموجب البرقية الصادرة بتاريخ : 06 أبريل 2021، لم يعد قائما؛ إذ كان تم اعتقاله بتاريخ: 01 يونيو 2022، وقضى عقوبة سالبة للحرية، مدتها شهر واحد، تحت رقم الاعتقال: F00272BZ، وجرى إطلاق سراحه بتاريخ: 01 يوليوز 2022، طبقا لسجل الاعتقال الذي حصل عليه من مكتب تنفيذ العقوبة، التابع لإدارة السجن المحلي للجديدة.
وحسب تصريحات خص بها الجريدة، فإن (ف. خ.)، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية (M431054)، يمارس التجارة، يتنقل وينتقل راجلا بالجديدة، وإلى جهات وأقاليم ومناطق بالمغرب، مرات على متن سيارة خفيفة يتولى قيادتها، ومرات على متن وسائل نقل عمومية. إذ أصبح مسكونا ليل–نهار بكابوس أن يتم فجأة، وفي أي لحظة، سلبه حريته “المؤقتة”، في الشارع العام، من قبل الدوريات الأمنية، أو عند السدود القضائية والإدارية، التي يقيمها الأمن الوطني والدرك الملكي، وذلك بناء على برقية البحث، التي كان يعتقد أنها لم تعد جارية في حقه، بعد أن كان قضى، منذ 6 أشهر، العقوبة الحبسية المحكوم علاقة بالقضية عدد: 152/2601/2019. كما أن له ابنا ببلجيكا، يعتزم زيارته قريبا، ويخشى أن يتم، جراء تنقيطه على الناظم الآلي بالمطار، من قبل شرطة الحدود، عند مباشرة إجراءات السفر، إيقافه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، وتسليمه للمصالح الشرطية بالجديدة.
هذا، ووفق تصريحاته، وحسب الوقائع المضمنة في الشكاية المرجعية التي تقدم بها، بتاريخ: 16 دجنبر 2022، في موضوع “الامتناع عن تسليم نسخة من إجراء إيقاف البحث في حقه”، إلى وكيل الملك، في شخص أحد نوابه، مؤشر عليها بطابع النيابة العامة، ويتوفر المنبر الإعلامي على نسخة منها، فإن المعتقل السابق (ف. خ.) تقدم، صباح الخميس 15 دجنبر الجاري، إلى وكيل الملك بطلب نسخة من إجراء إيقاف البحث (cessation de recherche)، حيث وجهه، بعد الاطلاع على كتابه، بوضع الطلب ذاته لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، مؤكدا أن إنجاز وتسليم الإجراء يبقى من اختصاصها، وأن من حقه الحصول عليه.
وعندما توجه وقتها بطلبه الكتابي إلى الجهة الشرطية المعنية، امتنعت عن تسليمه الوثيقة، موضوع الطلب. ما اضطره لإعادة الاتصال بممثل النيابة العامة.
وجراء معاودة مصلحة الشرطة القضائية، ظهر اليوم ذاته، قوبل طلبه مجددا بالرفض القاطع، الذي جاء، الأكثر من ذلك، مرفوقا بالامتناع عن تسلمه، وإدراجه في سجل الواردات بمكتب الضبط، التابع للمصلحة الشرطية.
وعلى إثره، تقدم (ف. خ.)، الجمعة 16 دجنبر 2022، بشكاية إلى وكيل الملك، تسلمها أحد نوابه، وهي تحمل بالمناسبة، وفق النسخة التي تتوفر عليها الجريدة، طابع النيابة العامة، وتاريخ التوصل بها؛ إذ أحالها في حينه، بعد الاطلاع عليها، وتضمينها على ظهر صفحتها الأولى، تعليمات نيابية أشر عليها بالطابع النيابي، على الموظف المكلف لدى المحكمة بتسيير “مكتب طلبات الإكراه البدني في الديون العمومية والغرامات”، والذي مكنه من نسخة من الإجراء المسطري عدد: 1164/ج.ج. /ش.ق.، بتاريخ: 02/06/2022، الذي كان ضابط الشرطة رئيس الفرقة الإدارية بالنيابة (المكتب 49)، أنجزه ووجه نظيره إلى عميد الشرطة ممتاز رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالنيابة، أحال بموجبه المبحوث عنه، في حالة اعتقال، بتاريخ: 02 يونيو 2022، على النيابة العامة؛ غير أن هذا الإجراء المسطري المرجعي لم يكن يتضمن لا إجراء إيقاف البحث، ولا تقريرا إخباريا أو إشارة إلى إشعار كتابي أو شفوي، مباشر أو بربط الاتصال هاتفيا مع وكيل الملك، في شخص نائبه، الذي كان أصدر التعليمات للضابطة القضائية.
وعليه، وبناء على ما أثير، فإن السجين السابق (ف. خ.)، إذ يتوجه إلى وكيل الملك، بصفته الرئيس القضائي للضابطة القضائية، ولضباط الشرطة الذين يتلقون التعليمات والاستشارات النيابية، عند إجراء الأبحاث والتحريات في الجنح والمخالفات، بمقتضى البحث التمهيدي أو حالة التلبس؛ وباعتباره الساهر والضامن للتطبيق الصحيح والسليم للقانون، وحامي المجتمع والأشخاص والممتلكات، والصائن لحقوق وكرامة الإنسان، من التجاوزات والتعسفات؛ واستحضارا لدورية الأستاذ مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض، الذي حظي بالثقة المولوية للملك محمد السادس، الذي تفضل جلالته بتعيينه في هذا المنصب القضائي الرفيع، في موضوع سبع وصايا بخصوص مذكرات البحث، عممها، سنة 2021، على الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بالمغرب، نبه فيها إلى خطورة المساس بحرية الأفراد ولو بصفة مؤقتة، وتعطيل مصالحهم أثناء الإشراف على إجراءات البحث عن مرتكبي الجرائم، لضبطهم وتقديمهم أمام العدالة؛ وحيث إن الإجراء المسطري المودع بالمحكمة، لدى “مكتب طلبات الإكراه البدني في الديون العمومية والغرامات”، جاء خال مما يفيد إيقاف البحث الذي كان جاريا في حقه على الصعيد الوطني؛ وتضمن فقط، إلى جانب تقرير الإحالة على النيابة العامة (الصفحة الأولى)، وورقة الإرشادات، 3 محاضر (وهي، حسب نوعها: محضر التنقيط، الإيقاف والإحالة، ومحضر تلقي إحالة، التنقيط،، الإشعار، الجس الوقائي، الاستشارة وتلقي تعليمات، الجس الوقائي، الوضع تحت الحراسة النظرية، والإشعار العائلي، ومحضر استماع المكره)، فإنه يطالب وكيل الملك، طبقا وتطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، ووفق طلبه بمقتضى “الشكاية المرجعية”، التي تسلمها ممثل النيابة العامة، الجمعة 16 دجنبر 2022، بإصدار تعليماته النيابية إلى رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، من أجل تمكينه من نسخة من إجراء إيقاف البحث، هذه “الوثيقة الإدارية”، التي يبقى الحصول عليها حقا مشروعا يكفله القانون لكل مواطن. هذا الإجراء، مفتاح حريته المؤقتة، أسمى وأقدس حق في الوجود والكون، حتى يظل المعتقل السابق (ف. خ.)، كما حاء في تصريحاته، يحمله في حله وترحاله، للإدلاء به عند الضرورة والاقتضاء، وكي يحميه مستقبلا من تعريض شخصه مجددا، كما حصل مؤخرا بالدائرة الأمنية الثالثة، للإيقاف والاعتقال التعسفي، وما يترتب عن ذلك من أضرار مادية ومعنوية جسيمة.