بعد توقيف تصميم التهيئة لمدينة الجديدة ،من طرف وزيرة اعداد التراب الوطي والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، وأكدت أن مصالح وزارتها “أوقفت جريمة كانت سترتكب” نتيجة تصميم التهيئة الخاص بمدينة الجديدة.
وجه النائب الب لماني يوسف بايزيد سؤالا كتابيا إلى الوزيرة حول السند القانوني لتسليم رخص البناء والتعمير بمدينة الجديدة ،بعد توقيف مشروع تصميم تهيئتها الجديد ،وجاء السؤال كالتالي :
السيدة الوزيرة المحترمة.
بداية ، السيدة الوزيرة المحترمة، أنوه بقراركم الجريء القاضي بتوقيف مشروع تصميم التهيئة لمدينة الجديدة، بالنظر لما يعرفه من اختلالات لا شك أنكم وقفتم على تفاصيلها الدقيقة، قبل وصوله إلى مرحلة الموافقة عليه وأحيكم على شجاعتكم السياسية وأنتم تتخذون هذا القرار الذي خلف ارتياحا كبيرا في صفوف الفعاليات الاقتصادية بالجديدة ولدى ساكنتها.
ورغم ذلك، فقد بلغنا أن المصالج المختصة لدى الجماعة الحضرية للجديدة، تقوم بتسليم رخص التعمير والبناء لطالبيها، ونتخوف أن يكون ذلك عملا بتصميم التهيئة التي قمتم بتوقيفه، ونتساءل في المقابل على مدى مشروعية هذه الرخص.
وحفاظا على السير الطبيعي للاستثمار العقاري في الجديدة، فإن الوضع يتطلب عمليا الاستناد على تصميم التهيئة الحالي في تسليم رخص البناء، في انتظار معالجة الاختلالات المسجلة على التصميم الموقوف، والمصادقة عليه وفق الكيفيات القانونية المعتمدة في هذا الصدد
وعليه نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن السند القانوي المعتمد في تسليم رخص البناء بالجديدة بعد مبادرتكم الشجاعة بوقف تنفيذ مشروع تصميم التييئة ليذه المدينة؟
