أفاد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، أن هامش ربح الصيدلي في المغرب المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 166 درهم، 57% بينما لا يتجاوز 25 % في تركيا، و5.58 % في البرتغال، و21.4 % في فرنسا و 6.42 % في بلجيكا.
ووفق ذات التقرير، فإن هوامش الربح تتراوح بين 47% و57% بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما، وبالنسبة للأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما، تتراوح هذه الهوامش بين 300 و400 درهم لكل علبة.
فيما تتفاوت هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة بين 11% بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما و2% بالنسبة لباقي الأدوية.
وأظهرت مُقارنة هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة والصيدليات المعتمدة بالمغرب مع تلك المعتمدة في البلدان المعيارية أن هوامش الربح المعتمدة بالمغرب مرتفعة نسبيا.
وفي اتصال “مزاكان نيوز ”  بالدكتور محمد صبري رئيس نقابة الصيادلة بإقليم الجديدة حول مضامين هذا التقرير أكد إن الجدل الذي أعقب تقرير المجلس الأعلى للحسابات الهدف منه حصر النقاش حول تسهيل ولوج المواطنين إلى الدواء في هامش ربح الصيدلاني، علما أنه هو الحلقة الأضعف في قطاع الصيدلة، وبالتالي الإجهاز على ما تبقى من هذا القطاع…
واعتبر الدكتور صبري أن مقارنة نسبة هامش ربح الصيادلة المغاربة مع نسبة هامش ربح نظرائهم في دول أخرى هي مقارنة غير دقيقة ، خاصة وان المعطيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص هامش ربح الصيادلة المغاربة بـ”المغالطات”، تم انتقاؤها بطريقة مغلوطة ومبتورة من المرسوم الوزاري المتعلق بتحديد سعر الدواء المُصنّع محليا والمستورد”… الصادر سنة 2014” .
حيث وقع التقرير في خطأ تأويل المعطيات المتعلقة بهامش ربح الصيادلة، إذ تم تقديم معامل هامش الربح، الذي يساعد على حساب سعر الدواء، على أساس أنه هامش الربح الذي يحصل عليه الصيادلة”.
وتابع الدكتور صبري أن المجلس الأعلى للحسابات حدد هامش ربح الصيادلة في 57 في المائة، بينما لا تتعدى نسبة هامش ربحهم الخام، كما هي محددة بمقتضى مرسوم تحديد سعر الأدوية، 33.93 في المائة.
وفي هذا الصدد، يؤكد الدكتور صبري أن المهنيبن يتوفرون على معطيات مدققة حول جميع الاختلالات التي تعيق وصول المواطن للدواء كما تتوفر على مقترحات وحلول عدة مستندة على حسابات دقيقة وعلمية لحل مشكلة تسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية، ومن أجل ذلك، تشدد على أمر إشراك المهنيين في السياسة الصحية العامة والدوائية لضمان نجاح هذه السياسات الصحية.