وسجلت اللجنة تأخر الجماعة في إعداد برنامج العمل حيث لم تتم المصادقة عليه إلا بتاريخ 03 ماي 2019 كما لوحظ تضمينه مشاريع لا تتسم بطابع تنموي مما يفقده أهميته كوثيقة تبلور رؤية إستراتيجية مستقبيلة ويحول دون تمكن الجماعة من إنجاز مشاريع تنموية تعود بالنفع على الساكنة .

وحسب يومية الأخبار، رصدت اللجنة غياب التوافق بين المشاريع المدرجة في برنامج عمل الجماعة وبرمجة الميزانية برسم سنتي 2020 و2021 إذ لاحظت اللجنة عدم برمجة المشاريع المزمع إنجازها خلال سنتي 2020 و2021 حسب برنامج العمل.

كما رصدت اللجنة عدم تفعيل دور الشرطة الإدارية مما أدى إلى تفاقم عدد المحلات النشيطة التي لم يتم إخضاعها إلى الرسم على محال بيع المشروبات بالرغم من توفرها على رخص تجارية علاوة على إستغلالها للملك العام الجماعي بشكل عشوائي دون ما يفيد توفرها على تراخيص قانونية بشأن هذا الإستغلال.

وسجلت اللجنة عدم صدقية أرقام المعاملات المصرح بها من لدن بعض المحلات النشيطة بالمناطق التابعة للجماعة وعدم تالقيام بتصحيح أساس فرض الرسم.

ومن بين الإختلالات المسجلة كشف التقرير بخصوص صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة عدم احترام الشركة المفوض لها تدبير قطاع جمع النفايات لالتزاماتها التعاقدية بشأن توفير الموارد البشرية اللازمة، وقيام الشركة بإستبدال آليات دون إنجاز ملحق وعرضه على أعضاء المجلس للبت فيه إذ تم توقيع محاضر اتفاقفقط واستخدام المفوض إليه لآليات مستعملة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص تأخر المفوض إليه في جلب الآليات المدولة في برنامجه الإستثماري، إذ لاحظت لجنة التدقيق عدم تطبيق الغرامات المنصوص عليها بالإتفاقية وغياب محاضر تسلم الآليات، حيث تبين للجنة التدقيق أن جلب الآليات المتعاقد بشأنها لا يتم توثيقه بمحاضر بالإضافة إلى تراكم المبالغ غير المؤداة لفائدة المفوض إليه تدبير المطرح المراقب خلال سنتي 2020 و2021 والتي تقدر بأزيد من 241 مليون سنتيم.

وسجلت اللجنة ترامي الجماعة على عقارات الغير من أجل إنجاز مشاريع مهيكلة دون سلك مسطرة نزع الملكية أو إقتناء العقارات المعنية بالتراضي، مما ترتب عنه بالإضافة إلى المشاكل القانونية المتعلقة بالعقار تحمل ميزانية الجماعة لمصاريف إضافية وعدم وفاء الجماعة بإلتزاماتها اتجاه شركائها.