ألقت عناصر الضابطة القضائية عصر يوم الثلاثاء 05 دجنبر الجاري ، القبض على ممثل شركة بيع السيارات بالاقساط متلبسا بتلقي رشوة قدرها 1500 درهم ..
وبحسب مصادر الجريدة ، فإن ممتل شركة لبيع السيارات بالاقساط تم ايقافه على إثر كمين نصب له من طرف عناصر الشرطة القضائية بتنسيق مع أحد المواطنين الذي كان قد تقدم بشكاية عبر الرقم الأخضر الذي خصصته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن الرشوة والفساد ، بعد أن طلب منه ممثل الشركة مبلغا ماليا مقابل عدم الحجز على السيارة ..

وتضيف نفس المصادر ، أن المشتكي قد اشترى سيارة رباعية الدفع بالاقساط وعجز عن أداء اقساطها ، قبل أن تقوم الشركة مالكة السيارة بإستمرار قرار من المحكمة الابتدائية بالجديـدة ، ليقوم مثلها بحضور مفوض قضاىي بالحجز على السيارة بمركز سيدي إسماعيل ، الأ أن ذلك لم يتم بعدما تدخلت أطراف أخرى في الموضوع..
و أكدت ذات المصادر ، أن المشتكي ضاق ذرعا من المطالب المالية لممثل الشركة ، الذي سبق وان توصل منه بمبلغ مالي مقابل عدم استرجاع السيارة الرباعية الدفع ، و هو ما عتبرة المشتكي ابتزازا مما جعله يوهمه بقبول طلبه المادي مرة اخرى ،
حيث ضرب له موعدا بإحدى محطات الوقود بمدارة مراكش بوسط الجديدة ، وبمجرد أن حضر لتسلم المال أطبق عليه رجال الشرطة القضائية وهو بصدد وضع مبلغ الرشوة في جيبه،
وبعد تفحص الأوراق المالية تبين أنها تحمل نفس الأرقام التسلسلية التي تم استنتساخها قبل عملية التدخل من طرف رجال الضابطة القضائية.
وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، لحين عرضه على القضاء ليقول كلمته في شأنه بعد تعمييق البحث.

و تجدر الإشارة أن الظهير الشريف الصادر بتاريخ 17 يوليوز 1936، والمنظم لبيع العربات بالمصارفة،قد نظمة عملية شراء السيارات عبر عقد التمويل التأجيري للسيارات، حيث تبقى السيارة في ملكية شركة القروض الى حين سداد كل الأقساط الشهرية ودفع القيمة المتبقية..
و تنص المادة 8 من الظهير نفسه على أنه عند حلول أجل الأداء وعدم أداء الأقساط يحق للدائن فسخ العقد والتوجه إلى قاضي الأمور المستعجلة، إلا أنه يجب أن يسبق ذلك إثبات المطل بتوجيه إنذار إلى المدين وتبليغه، وبعد ذلك مباشرة المسطرة أمام رئيس المحكمة…