وجه المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، مراسلة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، احتجاجا على ترامي العدول على اختصاصات مهنة التوثيق.
واستنكر المجلس الوطني للموثقين في مراسلته، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، “كل التجاوزات والانزلاقات الخطيرة التي لن يتوانى عن التصدي لها بكل قوة وحزم دفاعا على حقوق ومصالح الموثقين ومهنة التوثيق”.
وأوضح المجلس في المراسلة، أن “المجلس الوطني للموثقين سبق أن وجه عدة مراسلات إلى كل من وازرتكم الموقرة وهيئة العدول في محاولة لتني أعضائها عن هذه الممارسات، كما قام بنشر عدد من البلاغات الاستنكارية لرفع كل لبس في ذهن المواطن”.
ولفت المجلس في مراسلته، إلى أن “بعض العدول يقومون بوضع عبارة “ديوان التوثيق العدلي” على اللوحات البيانية الخاصة بهم ويتعمدون استعمال صفة “عدل موثق”. مشيرا إلى ذلك “على مرأى ومسمع من الهيئة الوطنية للعدول بل وبتشجيع من رئيسها الذي لا يتوانى في استخدام صفة عدل موثق في كل المناسبات والخرجات الإعلامية والتواصلية”، وفق نص المراسلة.
وذكرت المراسلة أن “الجمع بين صفة عدل وموثق أضحى حقا مكتسبا تتوارثه جميع الهيئات والجمعيات المتحدثة باسم العدول كما هو الحال بالنسبة لما يسمى بـ”التنسيقية الوطنية للعدول الموثقين الجدد”. مضيفة أنه “في الوقت الذي كان الأجدر بهيئة العدول، باعتبارها مهنة قانونية، أن تكون أكثر حرصا في ضبط المفاهيم وانتقاء العبارات لما يترتب عنها من آثار قانونية، لازالت تصر على خرق القانون معتمدة أسلوب التشويش الممنهج لتغليط المواطن”.
ضاربة بذلك، يضيف نص المراسلة، “عرض الحائط ليس فقط الأحكام المنظمة لمهنة التوثيق وخطة العدالة، بل حتى مضمون الدورية الصادرة عن وزارة العدل والحريات بتاريخ 02/11/2015، والتي طالبت بموجبها السادة العدول التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية التي تنظم مهنتهم”.
وعلاقة بالموضوع، يعتزم المجلس سالف الذكر “رفع دعوى على كل عدل ينتحل صفة موثق ومتابعته قضائيا، وذلك استنادا على محاضر المعاينة، التي يتم إنجازها من طرف المجالس الجهوية للموثقين”.
والتمس المجلس الوطني للموثقين في ختام مراسلته الموجهة إلى عبد اللطيف وهبي، “التدخل العاجل بصفتكم الوزارة الوصية على القطاعين لوضع حد لهذه التجاوزات التي من شأنها المساس بمصداقية وهبة مؤسسة التوثيق المغربي، واتخاد الإجراءات القانونية المتعينة بخصوص انتحال صفة موثق من طرف العدول”.
