حنكة الفرقة الوطنية

أظهرت ديباجة المحاضر وخلاصتها، المنجزة من قبل عناصر المكتب الاقتصادي والمالي بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خطورة الجرائم المرتكبة وطريقة توزيع كعكة المال العام تحت غطاء عمليات وهمية، ومحاولة استخلاص مبلغ فاق مليارين بواسطة حيل تزوير وصنع الشهادات الإدارية المعتمدة من القضاء، للمطالبة بدين انقضى بالوفاء، وغيرها من التهم التي همت تسيير مرفق النظافة، ليس من حيث جمع تنظيف المدينة وجمع الأزبال، بل من حيث صنع القرارات لنهب الأموال.
وصاغت الفرقة الوطنية مجمل الوقائع بطريقة واضحة، معتمدة على الوثائق وعلى مواجهة الأطراف بأسئلة دقيقة، لم تترك المجال لإبعاد الشبهات، وأظهرت حجم الاختلاسات وطريقتها.

شهادة مزورة لنهب مليارين

وضمن الوثائق التي لم يجد كريمين رئيس الجماعة المعزول، ما يستند عليه حجة لإبعاد شبهة التزوير عنه، تلك المتعلقة بشهادة إدارية لصرف مبلغ مالي بناء على مراجع مدققة، ومطالبة الآمر بالصرف باستخلاصها لفائدة عبد العزيز البدراوي، والتي يشهد فيها رئيس الجماعة، بعيدا عن المجلس الجماعي، بأن الجماعة عجزت عن أداء ما بذمتها لفائدة شركة أوزون، لعدم توفرها على الأموال بميزانيتها، وهي الشهادة التي استعملت في المحكمة الإدارية من أجل إجبار الدولة على دفع المبلغ، الذي وصل حسب حكم المحكمة الإدارية إلى أزيد من مليارين.

وقد كانت المطالبة نفسها موضوع احتقان من قبل المعارضة التي أكدت في حصيلة 2016، أن الجماعة ليست بذمتها المبلغ، وأن الشركة نالت كل مستحقاتها.

تضارب مصالح وريع

وكشفت الوثائق أن كريمين والبدراوي، أخفيا أنهما شركاء في شركة للمقالع، وأن هذه الشراكة تمنع على رئيس الجماعة التعامل مع شريكه في صفقات الجماعة، بل تدفعه إلى طلب الاستقالة للبقاء بعيدا عن الشبهات، لكن الوثيقة تظهر أن تاريخ إنشاء الشركة تزامن مع الحكم الذي قضت به المحكمة الإدارية ابتدائية لفائدة البدراوي في الدعوى التي رفعها بالاتفاق مع رئيس الجماعة ضد مالية الجماعة نفسها.

تضارب المصالح من بين الشبهات التي فسرت طريقة نهب المال العام، وكيفية صنع الشهادة لتبرير نفقة خارج القانون، وخارج المجلس الجماعي، الذي تبقى له صلاحية اتخاذ القرارات من هذا القبيل، لما لها من خطورة على ميزانية الجماعة، ولما لها من تأثير على التسيير والتجهيز.

 

ورطة المهندس

أما المهندس المعتقل في القضية، فهو رئيس قسم النظافة، الذي تم إشراكه في عملية النهب لما له من سلطة إلى جانب الرئيس في الحرص على مالية الجماعة، والتحقق من القيام بالأعمال المفروضة في دفتر التحملات، ومراقبة الأسطول الذي تستغل به الشركة ومدى مطابقته لما التزمت به.

وتورط المهندس جراء غض الطرف المفضي إلى اختلاس أموال عامة، نظير الجزاءات المفروضة على الشركة في حال الإخلال بالتزاماتها، وهو ما وقفت عليه تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ليتقرر في الأخير اعتقال المهندس وإيداعه سجن عكاشة رفقة الرئيس المعزول، والرئيس المدير العام لشركة أوزون.